في مسعى إلى تفعيل العمل الحكومي والإداري في دولة الكويت، بما يحقق أهداف المرحلة التي تعيشها البلاد، وجَّه مجلس الوزراء – في بداية شهر نوفمبر الماضي – تعميمًا رسميًّا إلى الوزارات والجهات الحكومية، يقضي بضرورة التطبيق الكامل لمبادئ الحوكمة المؤسسية على جميع أعمال موظفي الدولة؛ تعزيزًا للنزاهة والشفافية، وإحكامًا للرقابة الحقّة في الجهات الرسمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. ووفق تصريحات مسؤولين حكوميين تلت هذا التعميم، فإن تفعيل قواعد الحوكمة المؤسسية يهدف إلى تطوير الأداء الوظيفي؛ بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ويحقق الأولويات التنموية.
ولتحقيق ذلك، فقد كلَّف مجلس الوزراء مسؤولي الرقابة والتدقيق في الوزارات والجهات الحكومية بوضع هذه التعليمات موضع التطبيق في كل الإدارات الحكومية، كما نص التكليف على تنظيم ورش عمل توعوية وتدريبية للموظفين القياديين والتنفيذيين. وفي هذا السياق العملي التنفيذي، تم تنظيم برنامج تدريبي مهم عن الحوكمة وأسسها ومتطلباتها، مُوجَّهٍ تحديدًا إلى الفئات التنفيذية؛ حيث شارك فيه أكثر من مائة (100) موظف حكومي يعملون في قطاعات حكومية ووظيفية مختلفة.
كما تم تنظيم ورشة عمل عن تطبيقات الحوكمة المؤسسية وآليات تفعيلها، تُعد الثالثة من نوعها، بعد أن كانت الورشة الأولى تخصصية وموجَّهة إلى الفئات القيادية الحكومية وجميع الوكلاء المساعدين الذين خضعوا لبرنامج متخصص عن الحوكمة. واستقطبت الورشة الثانية الفئات الإشرافية من مديرين ورؤساء أقسام ومراقبين.
وشارك في هذه الورشة (الثالثة) الفئة التنفيذية من الموظفين الذين يتولون تنفيذ السياسات الحكومية والإدارية، والذين هم صلة مباشرة بالمستفيدين خاصة والجمهور عامة، كما أنها تعكس مدى فعالية السياسات وجودة الخدمات؛ ولذلك فقد تضمنت هذه الورشة محاضرات نظرية وتطبيقية قدَّمها متخصصون في الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وتعزيزًا لنهج الحوكمة المؤسسية، فقد كلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باستحداث وظائف جديدة تشمل «اختصاصي تحسين الأداء المؤسسي»، و«اختصاصي مراقبة الأداء المؤسسي»، و«اختصاصي إدارة المؤشرات»، و«اختصاصي الاتصال المؤسسي». كما شدَّد مجلس الوزراء على ضرورة تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم، عبر إلحاقهم بالشهادات المهنية العالمية المعتمدة ذات الصلة بالوظائف المُستَحدَثة.
وأكد مجلس الوزراء، مجددًا، قرارًا سبق اتخاذه في العام 2020، بتكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع كلٍّ من وزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، والجهات التي يراها مناسبة، بشأن ربط التجديد للقياديين بمؤشرات قياس أداء واضحة، من ضمنها مدى التزامهم بالقوانين والتعليمات المالية، ومدى التزامهم بمتطلبات خطة التنمية، وعدد ونوع حالات الامتناع والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية على الجهات التابعة لهم.
كما كلف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي وجميع الجهات ذات الصلة؛ لتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية الخاصة بجميع المؤشرات الدولية التي وردت ضمن تقرير المنظومة، وذلك لتحقيق الفائدة، من خلال تحسين أداء دولة الكويت في المؤشرات الدولية، وتكليف الإدارة المركزية للإحصاء بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لتدعيم المؤشرات الخاصة بالمنظومة.
كما أكد مجلس الوزراء ضرورة إلزام كل الجهات الحكومية بالإلمام بمسؤولياتها وأدوارها تجاه المؤشرات الدولية، والتحضير المسبق للبيانات المطلوبة لكل مؤشر، وبناء النماذج الآلية الموحَّدة بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتنفيذ الاستراتيجيات والمؤشرات الوطنية والدولية. وكلَّف ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بضرورة التنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، خلال مرحلة تفعيل الحوكمة المؤسسية في الجهاز الإداري للدولة؛ حتى يتسنى للجهاز متابعة تنفيذ هذه المنظومة على الوجه الأكمل.
وفي ضوء ما سبق، يمكن الإشارة إلى أن الإجراءات المعتمدة تعكس تفكيرًا وممارسة تنظيمية وإدارية مستجدة وتفاعلية، تستحضر قيمة الحوكمة المؤسسية وأهميتها في تفعيل أداء الجهاز الإداري للدولة، بما يُحقق الأولويات والأهداف التنموية، ويرتقي بالخدمات المُقدَّمة، كما يعكس نهجًا جديدًا يتم فيه الربط بين السياسات والتوجهات والخطط، وبين الإجراءات والأساليب العملية والتطبيقية، بما يؤدي – في النهاية – إلى إنجازات ملموسة ونهوض حقيقي يرتقي بالبلاد ويستجيب لتطلعات المجتمع.
ومما لا شك فيه أن عوامل كثيرة من شأنها المساعدة على تحقيق ما سبق، وفي مقدمها أن تَبَنِّيَّ دولة الكويت قيمَ الحوكمة المؤسسية ومبادئها وأحكامها تم منذ عقود، وقد تجلى في مبادرات كثيرة، من بينها: إصدار تشريعات، ووضع لوائح في المجالات الاقتصادية والمالية (الشركات التجارية، وهيئة أسواق المال، والبنك المركزي…)، والإدارية والاجتماعية… وغيرها، كما أن النهج الحكومي العملي والتطبيقي الذي تجلى في الإجراءات والخطوات – المبيَّنة في هذه الكلمة – أمر مهم ومؤثر، خاصة إذا استمر بمثابرة وفاعلية وتوسَّع تطبيقه ليصبح ممارسة عامة ومؤسسية.