العدد الدوري | السنة العاشرة – العدد 2 | العدد التسلسلي 38 | رجب 1443هـ – مارس 2022م
كلمة العدد
تحوّلات ما بعد جائحة كورونا: تقنين عقد الاتفاقيات الدولية عن بُعد
أ. د. بدرية عبد الله العوضي
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية في عددها رقم 1580 للسنة الثامنة والستين، المؤرخ في 10 أبريل 2022 ثلاثة مراسيم بقوانين (الأول رقم 86 لسنة 2022، والثاني رقم 88 لسنة 2022، والثالث رقم 89 لسنة 2022) تتعلّق بمذكرات تفاهم بين حكومتي دولتي الكويت وقطر في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، بالإضافة إلى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
الاستقرار القانوني ومشكلات إعداد وصياغة التشريعات والقوانين
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية في عددها رقم 1580 للسنة الثامنة والستين، المؤرخ في 10 أبريل 2022 ثلاثة مراسيم بقوانين (الأول رقم 86 لسنة 2022، والثاني رقم 88 لسنة 2022، والثالث رقم 89 لسنة 2022) تتعلّق بمذكرات تفاهم بين حكومتي دولتي الكويت وقطر في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتعاون في مجالات تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق، بالإضافة إلى مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف. وقد جاء في المادة الأولى من المذكرات الثلاثة أنّه تمت: «الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر للتعاون في مجال …، والموقّعة في مدينة الكويت ومدينة الدوحة عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 17/11/2020 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم».
ومن المعلوم أنّ هذا الاجتماع بين ممثلي الحكومتين، والتداول في شأن اتفاقيات التعاون، والاتفاق بشأنها قد تمّ عن بُعد بسبب حظر التنقّل والاجتماع المباشر الذي كان معمولاً به في البلدين بسبب انتشار جائحة كورونا غير المسبوق، والذي نتجت عنه أعداد كبيرة من الوفيات ليس في البلدين فقط، بل وفي العالم أجمع. وقد كانت هذه الاجتماعات عن بُعد تهدف إلى ضمان استمرار الأعمال التنفيذية والدولية لمختلف مرافق الدولة بما يحقّق المصلحة العامة، ويحول دون تعطّلها.
وممّا لا شك فيه أنّ هذا الأمر يُعدّ تطوراً عملياً وقانونياً مهماً في العلاقات الدولية وقت الجوائح والكوارث، حيث تمّت مناقشة بنود وجوانب مذكرات التعاون التي تتعلّق بمجالات حيوية (تشجيع الاستثمار المباشر – التعاون في مجال البنية التحتية وغيرها) من طرف المختصين في الحكومتين الكويتية والقطرية في اجتماعات عُقدت عن بُعد، تخللها تبادل المقترحات المكتوبة، باستخدام الوسائل الإلكترونية، ممّا مهّد لإعلان تلك المذكرات في اجتماع عن بُعد انعقد بتاريخ 17/11/2020، وضم الوزراء المعنيين من الجانبين.
وإثر هذه الاجتماعات عن بُعد، كان لزاماً استكمال الإجراءات الدستورية بشأن مذكرات التفاهم، حيث تم عرضها في دولة الكويت على مجلس الأمة الذي صادق عليها بعد استئناف جلساته، وأحالها إلى الحكومة لإصدارها، وهو ما تمّ مؤخراً. ولم تواجه المذكرات أي ملاحظات أو اعتراضات من أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلّق بطريقة وإجراءات إقرارها، رغم أنّها تختلف عن الإجراءات والطرق التقليدية في عقد الاتفاقيات الدولية.
لقد دفعت الظروف الاستثنائية التي شكّلتها جائحة كورونا حافزاً لاستثمار الوسائل الإلكترونية في تأمين استمرار أعمال السلطات الدستورية والمرافق العامة، لكنّ تقنين تلك الحلول والآليات وتنظيمها في إطار تشريعي وقانوني يُعدُّ استحقاقاً آنياً لا يحتمل التأخير، حيث يجب النظر إليه بجدية لاعتماده. كما يستوجب الأمر توفير مرونة قانونية لاستيعاب الظروف الطارئة المستقبلية، خاصة في ضوء المخاطر التي تشكّلها الحروب التي توشك أن تندلع بين القوى العسكرية الكبرى في العالم، سواء بصفة مباشرة أو بالوكالة.
وفي دولة الكويت، شكّل قانون المعاملات الإلكترونية، وتعديلات قانون المرافعات الأخيرة خلال الجائحة، واعتماد الإعلان الإلكتروني، وتفعيل التطبيقات والحلول الإلكترونية لتقديم الخدمات، بيئة قانونية وتقنية تسهم بفعالية في التحوّلات الجارية في أداء مهام واختصاصات الأجهزة الحكومية المختلفة، سواء على مستوى الصعيد الداخلي أو على مستوى العلاقات مع الدول الأخرى. كما أنّ من شأن هذه البيئة أن تسهّل سَنّ قوانين وتشريعات أخرى لتنظيم إبرام الاتفاقيات الدولية عن بُعد، سواء في الأوقات العادية أو في الظروف الاستثنائية، بما يحقّق المصلحة الوطنية، ويعزّز علاقات التعاون مع الجيران والأصدقاء.
لقد اتجهت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية خلال جائحة كورونا إلى استخدام وسائل التواصل عن بُعد لتسيير أعمالها الداخلية والخارجية وتدبير شؤون مجتمعاتها، مستفيدة في آن واحد من القوانين والنُّظم واللوائح والتشريعات التي أقرّتها في أوقات اليُسرة، وكذلك مستندة إلى البنيات التحتية التقنية (شبكات اتصالات – أنظمة وتطبيقات – أجهزة ومعدات) التي بنتها وطوّرتها. وقد استفادت هذه الجهات من الموارد البشرية التي كوّنتها في جامعاتها ومعاهدها وكلياتها المتخصصة في القانون والإدارة وغيرهما.
وتطبيقاً لذلك، شهد العالم خلال الجائحة اجتماعات عن بُعد لمنظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ناقشت قضايا طارئة في مجال المساعدة الصحية والغذائية الطارئة للدول النامية والفقيرة، كما شهد اجتماعات لمجموعة الدول الصناعية السبعة، ولحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خُصصت لبحث قضايا واتخاذ قرارات مهمة في المجالات الاقتصادية والدولية العسكرية، وهو ما يؤكد أنّ بيئة القانون الدولي تستوعب وتنظّم مثل هذه الأعمال في أوقات الجوائح والظروف الطارئة.
وفي ضوء كل ذلك، فإنّ تطوير بنية قانونية وتشريعية تنظم الأعمال عن بُعد أمرٌ تأكدت أهميته خلال جائحة كورونا، ولا شك أنّ ما هو موجود في دولة الكويت وغيرها من الدول الخليجية والعربية، وضعٌ يمكن البناء عليه، خاصة في ضوء الموارد البشرية القانونية والتقنية المتميزة التي تتوفّر عليها.
وعلاوة على ضمان استمرارية أعمال الدولة ومرافقها في كل الأحوال، فإنّ من شأن ما سبق أن يوفّر الإمكانيات ويحسّن الاستثمار ويطوّر الأداء.
العدد الخاص | السنة العاشرة – العدد 10 | ابحاث المؤتمر السنوي 8 | ربيع الأول 1443هـ – نوفمبر 2021م
كلمة العدد
القانون في السياق التاريخي والحضاري: منظومة متجدّدة ومرنة (1 – 4)
أ.د. بدرية عبد الله العوضي
حسناً فعلت إدارة المؤتمر العلمي السنوي الدولي للكلية باختيارها «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية» عنواناً لدورته الثامنة، وذلك للموضوعات المهمّة التي يثيرها في مختلف مجالات القانون وتخصّصاته، وللمناهج والطرق التي يحث عليها خلال بحث تلك الموضوعات، والتي تتطلّب التأصيل والتعمّق والمناقشة والمحاججة والنقد، وهو ما كشفته البحوث التي قدّمها عشرات الأساتذة المختصين، والتي سيتم نشرها في أربعة ملاحق من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.
القانون في السياق التاريخي والحضاري: منظومة متجدّدة ومرنة (1 – 4)
حسناً فعلت إدارة المؤتمر العلمي السنوي الدولي للكلية باختيارها االجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونيةب عنواناً لدورته الثامنة، وذلك للموضوعات المهمّة التي يثيرها في مختلف مجالات القانون وتخصّصاته، وللمناهج والطرق التي يحث عليها خلال بحث تلك الموضوعات، والتي تتطلّب التأصيل والتعمّق والمناقشة والمحاججة والنقد، وهو ما كشفته البحوث التي قدّمها عشرات الأساتذة المختصين، والتي سيتم نشرها في أربعة ملاحق من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.
وفي إطار متابعة ومواكبة هذه الملاحق، فقد آثرنا في هذا المقام إثارة بعض الموضوعات المحدّدة التي نعتقد بأهميتها، والتي من شأنها أن تسهم في إثراء النقاشات المتعلقة بضرورة تجديد بناء الفكر القانوني ورسالته ودوره في نهضة المجتمعات وتنميتها. وأوّل هذه الموضوعات هو ضرورة النظر إلى القانون في السياق التاريخي والحضاري للأمم والمجتمعات باعتباره منظومة متكاملة، متجذّرة وتبلوّرت وتطوّرت نتيجة أعمال واجتهادات قانونية وتشريعية وقضائية وفقهية متراكمة، ومتفاعلة ومتجدّدة مع متطلبات الشأن الخاص والعام، والعلاقات الداخلية والخارجية.
وفي ضوء ذلك، لا تكون القوانين مجرّد قواعد عامة وخاصة للتنظيم الاجتماعي، بل تغدو مسألة مهمة ومؤثرة في حياة المجتمعات بالنظر إلى مضمونها ودورها في التنظيم وتحقيق الأمن والاستقرار والارتقاء بالسلوك البشري بما يحقّق السمو والرفعة، ويمنحها دوراً ورسالة وروحاً. ولذلك فإنّ واضعي القوانين غالباً ما يلجؤون إلى وضع مذكرات تفسيرية يضمنونها فلسفة تلك القوانين وأهدافها والأخلاقيات والأعراف المصاحبة لها أو ذات الصلة بها.
وهذه المعاني والقيم الإيجابية التي ترتبط بالقانون لا تأتي من تلقاء نفسها، ولكنّها تكون نتيجة جهد جماعي تبذله فئات مختلفة ذات علاقة بالتعليم والقيم والأخلاق والأسس الاجتماعية، وبسنّ القوانين ومناقشتها وإقرارها، وكذلك بتنفيذها بشكل موضوعي، إلى جانب من يقوم بتطبيق أحكام تلك القوانين، ونعني بهم القضاة، ومن يقومون بشرح ومراجعة تلك القوانين ونقدها بغرض إصلاحها وتطويرها، ونعني بهم الفقهاء والباحثين.
فالأمر يتعلّق إذاً بعوامل عدّة، وبأطراف اجتماعية ومهنية متعدّدة ومختلفة، ممّا يجعل من القوانين انعكاساً ومرآة لطبيعة المجتمعات خلال فترة من الفترات، وبالتالي فإنّ تطوير المنظومة القانونية ومراجعتها مسؤولية جماعية، لكن العبء الأكبر فيها يقع على عاتق القانونيين في مواقعهم المختلفة. وبخلاف المصطلح الدقيق للقوانين الجامدة التي تُطلق على بعض التشريعات المحدّدة والقليلة التي تتطلّب قواعد خاصة في تعديلها مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الدساتير أو الأحكام الخاصة فيها المتعلقة بالحكم، فإنّ غالبية القوانين مرنة وتقبل التعديل والتطوير، بل هي تحتاج ذلك لأنّ الحياة الحديثة تشهد بروز مشكلات ونزاعات جديدة تتطلّب تدخلات قانونية مبدعة لحلول واجتهادات فعّالة.
وما يؤكد هذا البعد التاريخي والاجتماعي والحضاري المتغيّر للقوانين هو نشأة وازدهار الفكر القانوني والفقهي لدى الأمم والحضارات الكبرى، حيث برزت وتبلوّرت المذاهب الفقهية الأربعة في الحضارة الإسلامية، التي حوّلت أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية إلى قواعد عملية وميسرة وواضحة لتنظيم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. كما نشأت المدرسة القانونية اللاتينية وازدهرت مستندة إلى الإرث القانوني الروماني وغيره، وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة الأنجلوسكسونية التي استفادت من الإرث القانوني البريطاني والأمريكي لاحقاً، وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة القانونية الجرمانية في مرحلة من المراحل.
وبالتالي، فإنّ الأصل أنّ القوانين تتمتع بالمرونة والقابلية للمراجعة والتطوير، والاستثناء أن تكون جامدة، وفي غالب الأحيان يعود ذلك إلى جمود المجتمعات نفسها، وعدم بذل الجهود الكافية والفعّالة لتحقيق التنمية والنهضة.
وفي علاقة بالبعد التاريخي والحضاري للقوانين نفسه، تُثار قضية أخرى تتعلّق بمنهج التعامل مع أصول تلك القوانين، ولا شك بأنّ الدراسة العميقة لتلك الأصول وإخضاعها للتمحيص والنقد هي الطريقة الأفضل لتطوير القوانين من الناحية النظرية والعملية، بما يحقّق نتائج على أرض الواقع، ويقدّم معالجات وحلولاً لمشكلات قائمة ومستجدة. لقد قامت أغلب النظريات في العلوم الإنسانية والقانونية على تراكم الاجتهادات وتواصلها واستمرارها، وليس على القطيعة المعرفية.
وتؤكد التجارب الراهنة أنّ العمل المؤسسي في الدراسات الأكاديمية والعلمية القانونية، وفي متابعة الأحكام والاجتهادات القضائية من شأنه أن يسهم في نهضة القوانين وتطوّرها.
{ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ } (سورة الرعد، الآية 17)
أحدث المواد المنشورة
العدد 38
2022-10-09T10:11:02+00:00أغسطس 31st, 2022|التعليقات على العدد 38 مغلقة
بطء إجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار
2022-08-30T23:17:07+00:00أغسطس 30th, 2022|التعليقات على بطء إجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار مغلقة
أثر جائحة كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي
2022-10-09T13:56:46+00:00أغسطس 30th, 2022|التعليقات على أثر جائحة كورونا (كوفيد – 19) على عقود العمل: دراسة فقهية مقارنة بالقانون الكويتي مغلقة
الاكثر قراءة
- أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي أ.د. علي القهوجي أستاذ الق... 8٬425 views
- تعليق على حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم (6) لسنة 2018 الصادر في 19/12/2018 7٬583 views
- النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر: دراسة على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-199 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2020 د. أحسن غربي أستاذ محاضر «... 5٬392 views