أ.د. بدرية عبد الله العوضي
حسناً فعلت إدارة المؤتمر العلمي السنوي الدولي للكلية باختيارها االجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونيةب عنواناً لدورته الثامنة، وذلك للموضوعات المهمّة التي يثيرها في مختلف مجالات القانون وتخصّصاته، وللمناهج والطرق التي يحث عليها خلال بحث تلك الموضوعات، والتي تتطلّب التأصيل والتعمّق والمناقشة والمحاججة والنقد، وهو ما كشفته البحوث التي قدّمها عشرات الأساتذة المختصين، والتي سيتم نشرها في أربعة ملاحق من مجلة كلية القانون الكويتية العالمية.
وفي إطار متابعة ومواكبة هذه الملاحق، فقد آثرنا في هذا المقام إثارة بعض الموضوعات المحدّدة التي نعتقد بأهميتها، والتي من شأنها أن تسهم في إثراء النقاشات المتعلقة بضرورة تجديد بناء الفكر القانوني ورسالته ودوره في نهضة المجتمعات وتنميتها. وأوّل هذه الموضوعات هو ضرورة النظر إلى القانون في السياق التاريخي والحضاري للأمم والمجتمعات باعتباره منظومة متكاملة، متجذّرة وتبلوّرت وتطوّرت نتيجة أعمال واجتهادات قانونية وتشريعية وقضائية وفقهية متراكمة، ومتفاعلة ومتجدّدة مع متطلبات الشأن الخاص والعام، والعلاقات الداخلية والخارجية.
وفي ضوء ذلك، لا تكون القوانين مجرّد قواعد عامة وخاصة للتنظيم الاجتماعي، بل تغدو مسألة مهمة ومؤثرة في حياة المجتمعات بالنظر إلى مضمونها ودورها في التنظيم وتحقيق الأمن والاستقرار والارتقاء بالسلوك البشري بما يحقّق السمو والرفعة، ويمنحها دوراً ورسالة وروحاً. ولذلك فإنّ واضعي القوانين غالباً ما يلجؤون إلى وضع مذكرات تفسيرية يضمنونها فلسفة تلك القوانين وأهدافها والأخلاقيات والأعراف المصاحبة لها أو ذات الصلة بها.
وهذه المعاني والقيم الإيجابية التي ترتبط بالقانون لا تأتي من تلقاء نفسها، ولكنّها تكون نتيجة جهد جماعي تبذله فئات مختلفة ذات علاقة بالتعليم والقيم والأخلاق والأسس الاجتماعية، وبسنّ القوانين ومناقشتها وإقرارها، وكذلك بتنفيذها بشكل موضوعي، إلى جانب من يقوم بتطبيق أحكام تلك القوانين، ونعني بهم القضاة، ومن يقومون بشرح ومراجعة تلك القوانين ونقدها بغرض إصلاحها وتطويرها، ونعني بهم الفقهاء والباحثين.
فالأمر يتعلّق إذاً بعوامل عدّة، وبأطراف اجتماعية ومهنية متعدّدة ومختلفة، ممّا يجعل من القوانين انعكاساً ومرآة لطبيعة المجتمعات خلال فترة من الفترات، وبالتالي فإنّ تطوير المنظومة القانونية ومراجعتها مسؤولية جماعية، لكن العبء الأكبر فيها يقع على عاتق القانونيين في مواقعهم المختلفة. وبخلاف المصطلح الدقيق للقوانين الجامدة التي تُطلق على بعض التشريعات المحدّدة والقليلة التي تتطلّب قواعد خاصة في تعديلها مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الدساتير أو الأحكام الخاصة فيها المتعلقة بالحكم، فإنّ غالبية القوانين مرنة وتقبل التعديل والتطوير، بل هي تحتاج ذلك لأنّ الحياة الحديثة تشهد بروز مشكلات ونزاعات جديدة تتطلّب تدخلات قانونية مبدعة لحلول واجتهادات فعّالة.
وما يؤكد هذا البعد التاريخي والاجتماعي والحضاري المتغيّر للقوانين هو نشأة وازدهار الفكر القانوني والفقهي لدى الأمم والحضارات الكبرى، حيث برزت وتبلوّرت المذاهب الفقهية الأربعة في الحضارة الإسلامية، التي حوّلت أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية إلى قواعد عملية وميسرة وواضحة لتنظيم مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. كما نشأت المدرسة القانونية اللاتينية وازدهرت مستندة إلى الإرث القانوني الروماني وغيره، وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة الأنجلوسكسونية التي استفادت من الإرث القانوني البريطاني والأمريكي لاحقاً، وكذلك الحال بالنسبة للمدرسة القانونية الجرمانية في مرحلة من المراحل.
وبالتالي، فإنّ الأصل أنّ القوانين تتمتع بالمرونة والقابلية للمراجعة والتطوير، والاستثناء أن تكون جامدة، وفي غالب الأحيان يعود ذلك إلى جمود المجتمعات نفسها، وعدم بذل الجهود الكافية والفعّالة لتحقيق التنمية والنهضة.
وفي علاقة بالبعد التاريخي والحضاري للقوانين نفسه، تُثار قضية أخرى تتعلّق بمنهج التعامل مع أصول تلك القوانين، ولا شك بأنّ الدراسة العميقة لتلك الأصول وإخضاعها للتمحيص والنقد هي الطريقة الأفضل لتطوير القوانين من الناحية النظرية والعملية، بما يحقّق نتائج على أرض الواقع، ويقدّم معالجات وحلولاً لمشكلات قائمة ومستجدة. لقد قامت أغلب النظريات في العلوم الإنسانية والقانونية على تراكم الاجتهادات وتواصلها واستمرارها، وليس على القطيعة المعرفية.
وتؤكد التجارب الراهنة أنّ العمل المؤسسي في الدراسات الأكاديمية والعلمية القانونية، وفي متابعة الأحكام والاجتهادات القضائية من شأنه أن يسهم في نهضة القوانين وتطوّرها.
{ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ } (سورة الرعد، الآية 17)
