د. هشام الصالح

أستاذ القانون العام المساعد كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص:

حرصت الدساتير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على أن تضمن للمواطنين حقي الانتخاب والترشح باعتباره حقًّا دستوريًّا مقدسًا، لكنه وبعد التسليم بهذه الهرمية تواجهنا مشكلة التفاصيل التي يتطرق إليها القانون الصادر عن السلطة التشريعية، والتي تفصل ما أجملته القواعد الدستورية المقتضبة. وتبدأ المشكلة بتغييب النص الدستوري وعدم الاحتكام إليه أو بعدم استيعاب مفهومه وأبعاده، خاصة وأن الدستور ليس نصًّا مغلقًا انتهى مفعوله لحظة إقراره، بل هو عمل حي منفتح على الاستنباط المتواصل لحقوق الإنسان وحرياته، وعلى الأخص السياسية منها؛ كونها تمثل حجر الأساس ونقطة الارتكاز للممارسة الفعلية لكافة الحقوق والحريات؛ ولهذا كان ربط الحقوق السياسية بالدستور، الذي يهدف إلى تقييد سلطة المجالس التشريعية وأهواء أغلبيَّاتها المختلفة عن مصادرة أو انتقاص هذه الحقوق.
والواقع أن الانتخابات البرلمانية في الكويت أصبحت جزءًا من الحياة الدستورية والسياسية في البلاد باعتبارها استحقاقًا دستوريًّا وديمقراطيًّا ارتضاه المواطنون منهجًا لاختيار مؤسساتهم الرقابية، ومع كل انتخابات تثار قضية مدى دستورية بعض الشروط؛ خاصة أنها قد تستر خلفها رغبة في إقصاء البعض عن المشهد السياسي، في ظل دستور كفل حق الانتخاب والترشح، وأناط بالقانون تحديد الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا الحق.
وتهدف هذه الدراسة إلى تناول الأساس الدستوري والدولي لحق الانتخاب والترشح، موضحة مفهومه ونطاقه وأبعاده؛ ومن ثم تتناول كافة الشروط التي تطلَّبها القانون في المرشح والناخب في الكويت، ومدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وبصفة عامة، سجَّلنا وجود خلل ومثالب في تلك القوانين المنظمة لهذه الحقوق؛ إذ إن الخلل الحقيقي يبقى على مستوى الممارسة الميدانية، من خلال التشريعات التي أقرها مجلس الأمة وتطبيقات السلطة التنفيذية لها؛ لأن دراسة النصوص الدستورية وحدها لا تعطي صورة صادقة لما يتمتع به الأفراد من الحقوق والحريات. فعلى مستوى مؤسسة مجلس الأمة، سجلنا ما يعبر عن قصور المشرع الكويتي في مفهوم التدخل التشريعي في مجال تنظيم الحقوق السياسية المتعلقة بحق الانتخاب والترشح، حتى كاد أن يعصف ويزهق النص الدستوري الكافل لتلك الحقوق. وفي خاتمته، جدد البحث دعوة المشرع الكويتي لتبني عدد من الاقتراحات، سواء على صعيد تعديل الدستور أو القوانين، بالإضافة أو الإلغاء.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)

د. يحيى محمد مرسي النمر

أستاذ مساعد القانون العام كلية القانون الكويتية العالمية

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات القضائية الحديثة للطعن في عقود الدولة في كل من فرنسا ومصر والكويت، وتوصلت الدراسة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي بعد أن طبق لوقت طويل مبدأ نسبية آثار العقد، وتبنى نظرية الإدماج « Théorie de l’incorporation»، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تدخل في تكوين العقد؛ قام بهجرها وتبنى نظرية القرارات المنفصلة «Théorie des actes détachables»، كما نص المشرع الفرنسي في قانون حقوق وحريات الوحدات المحلية «Droits et libertés des communes, des départements et des régions»، الصادر في 2 مارس 1982 أن لممثل السلطة المركزية الطعن بتجاوز السلطة ضد العقود التي تبرمها تلك الهيئات، ثم أرسى مجلس الدولة مبدأ جديدا والذي قبل فيه الطعن على العقد ذاته «Le contrat lui-même» من الغير أمام قاضي العقد بولاية قضاء كامل « Pleine juridiction ».
وتوسع مجلس الدولة المصري في قبول الطعون المرفوعة ضد العقود التي تبرمها الدولة ليبطل منها العقود المشوبة بإهدار المال العام؛ فبدأ بتبني نظرية القرارات القابلة للانفصال منذ نشأته، ثم تبنى دعوى الحسبة في مجال حماية الأموال العامة؛ حيث اكتفي بصفة المواطن لقبول تلك الدعاوى، ثم أكد على تبنيه «لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن أعمال السيادة» في مجال الطعن على تلك العقود؛ وكان لذلك التوسع أثره في تقييد دوره في تلك الرقابة من قِبل المشرع.
ولم تتوسع الدائرة الإدارية في الكويت في قبول الطعون المرفوعة ضد العقود التي تبرمها الدولة، وقبل نشأتها بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 اختص القضاء العادي بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة، وطبق نظريات وقواعد القانون الإداري في مجال العقود الإدارية، وتبنت الدائرة الإدارية منذ نشأتها نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال، ونص القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات على أن تحدد غرفة أو أكثر تختص بنظر الطعون في عقود الدولة، والتي نأمل من خلال هذا البحث أن تتبنى المبادئ الحديثة التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي دون أن يصل ذلك إلى جعل تلك الدعاوى من قبيل دعاوى الحسبة كما ذهب إلى ذلك مجلس الدولة المصري.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)

أ.د. حسينة شرون و أ.د. عبد الحليم بن مشري

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة – الجزائر

الملخص

يستمد التوقيف للنظر أساسه من الدستور الجزائري الصادر في العام 1996، الذي نص عليه في مادتيه 47 و48، ومن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل بموجب الأمر رقم رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو2015، الذي تطرق إليه بإسهاب في المواد 50، 51، 51 مكرر 1، 51 مكرر2، 52، 53 والمادة 65 فيما يخص الجريمة المتلبس بها والمادة 141 فيما يخص الإنابات القضائية.
إن إجراء التوقيف للنظر يعد أحد الإجراءات الخطيرة التي تهدد بانتهاك حرية الأشخاص، وقد منحه المشرع لضباط الشرطة القضائية كآلية ضرورية للتحري في الجرائم وإيجاد مرتكبيها وإظهار الحقيقة، غير أن الموازنة بين حريات الأفراد وضرورة التصدي للإجرام تتطلب جملة من الضوابط والضمانات حتى لا تنتهك حقوق المشتبه بهم، ولا يتم المساس بها إلا بالقدر الذي تتطلبه مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام والمحافظة على النظام والأمن فيه، وهو الأمر الذي تطلب تدخل المشرع الجزائي من جديد لمحاولة منح مزيد من الضمانات وتفعيل ما كان موجودا منها.
وهذا البحث يبين تلك الضمانات ومدى كفايتها في تحقيق تلك الموازنة.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)

أ.د. ياسر يوسف الخلايلة

كلية القانون – جامعة قطر

أ.د. مخلد إرخيّص الطراونة

قسم القانون – كلية الشرطة – قطر

الملخّص
بلغت الثورة التكنولوجيّة ذروتها مع دخول العالم الرقمي إلى كل مناح الحياة اليوميّة، منها ما له آثار إيجابية ومنها ما له آثار سلبية، ومنها ما له أثر مباشر على الأفراد وما له أثر يصيب الدول ذات السيادة. ونحن نشهد الآن استخدامات للشبكة العنكبوتية كوسيط يتم من خلاله تنفيذ هجمات سيبرانية غير مشروعة دولياً باعتبار أنها تؤثر في سيادة الدول المستهدفة. وعليه، يثير هذا البحث سؤالاً متعلقاً بالإمكانات المتاحة للدول لأن ترد على تلك الأنشطة حال حصولها، وتكون فيه ضحيّة لها، بعيداً عن استخدامها لحقّها المتمثّـل بالدفاع الشرعي عن نفسها المُشار إليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فهذا الحق، وإن كان يعكس عرفًا من أعراف القانون الدولي المستقرّة، إلّا أنّه في اللجوء إليه مباشرة تجاهلًا كبيراً لإمكانات أخرى يوفّرها القانون الدولي، متمثّلة بالحق في اتخاذ تدابير مضادّة وردت الإشارة إليها صراحةً في المادة 22 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا. ويقترح هذا البحث أن هذه التدابير يمكن أن تكون ناجعة، وأنّها جاءت تحديدًا تحت الفصل الخاص بـ “الإجراءات البديلة المضادّة المتعلّقة بالأعمال غير المشروعة”.
لذلك، يسعى هذا البحث إلى تثبيت فكرة ضرورة الإبقاء على اللجوء للتدابير المضادّة كوسيلة أساسية يّلجأ إليها في المقام الأوّل، سواء في المساومة السياسية أو القانونية، قبل الالتجاء لغيرها من الإجراءات. وذلك بسبب صعوبة الوقوف على ما إذا كانت الهجمات السيبرانية ترقى لمستوى العمليات “العسكرية” المعادية للتمكّن من إثارة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولبناء هذه النتيجة، يجيب البحث عمّا إذا كانت العمليات السيبرانية المعادية تخوّل الدول المعتدى عليها بداية من استخدام حقّها في اللجوء إلى التدابير المضادة في إطار مشروع المواد المتعلّقة بمسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً.

البحث كاملا بصيغة PDF (باللغة العربية)