أثر التطورات الاقتصادية على السياسة التشريعية في المجال الضريبي لدول مجلس التعاون الخليجي: دراسة تطبيقية على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الموحد
أ. د. طارق عبد السلام
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية القانون بالجامعة الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة
الملخص
في مسعى لتنويع إيراداتها وتجاوز العجز المتزايدة في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة الأخيرة إلى التنسيق فيما بينها من أجل إصدار قانون موحد لضريبة القيمة المضافة. وقد استغرقت مناقشة هذا المشروع عدة سنوات تم في نهايتها الاتفاق على صيغة موحدة، من المقرر أن يبدأ تنفيذها في وقت وشيك.
وفي هذا البحث نعرض أولا لتعريف ضريبة القيمة المضافة وبيان خصائصها ومجالها وكيفية وضعها موضع التطبيق، ولنشأة تطبيقها في عدة دول كانت سباقة في هذا المجال، ثم نتناول الضوابط والأحكام الواردة في مشروع القانون الخليجي الموحد، على أن نتطرق في نهايته لأهم عوامل النجاح التي انتهينا إليها، ومنها سلامة تصميم السياسة الضريبية وضرورة تبسيط القوانين والإجراءات وملاءمة الهيكل التنظيمي للإدارة وكفاية الموارد المتوفرة لها.