أثر حوكمة البنوك على الأسواق المالية حالة البنوك الكويتية
أ. د. زينب عوض الله
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة كلية الحقوق – جامعة الكويت
الملخص
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات المصرفية، أو ما اصطلح على تعريفه اختصاراً باسم «الحوكمة»، والتي أصبحت تحتل أهمية كبيرة في ظل ما يشهده عالم اليوم من تنامي دور أسواق المال وتعاظم أهميتها في الاقتصادات القومية، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه.
ولعل هذا الموضوع يزداد أهمية في دولة الكويت، مع صدور اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وقد آثرت السكوت عن هذا الموضوع، حيث استثنت في كتابها الخامس عشر من نطاق التطبيق الوحدات الخاضعة للبنك المركزي(). ذلك أن دور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها، ولكن يمتد ليشمل أيضا توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، فالمتتبع لتطورات الاقتصاد العالمي يمكنه أن يلحظ بوضوح أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، وأرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان.