أعمدة الحكمة الأربعة: منهج بيداغوجي مقترح لتدريس القانون في كليات الحقوق العربية – الفلسفة والتطبيق – دراسة حالة لتجربة أستاذة في جامعة الكويت
د. مشاعل عبد العزيز اسحق الهاجري
كلية الحقوق – جامعة الكويت
الملخص
بخلاف الحال مع الكتابات البحثية في الحقول المعرفية الأخرى، تفتقر المكتبة القانونية العربية لكتابات شارحة لمنهجيات التدريس الحقوقي من منظور تجارب الأساتذة على أرض الواقع.
من هنا، فإن العرض الماثل يتضمن معالجةً للمنظور البيداغوجي الفلسفي والتطبيقي للباحثة (modus operandi)، باعتبارها أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق، جامعة الكويت، وهو يقوم على ركائز أربعة تلتزمها في تدريس العقود والمسؤوليات المدنية وقانون العمل ومواد أخرى، وهي تتمثل في المنهـج السقراطـي أولاً، والقانـون المقـارَن ثانياً، والدراسـات البينيّـة ثالثاً، ثم خدمـة المجتمـع رابعاً. كل ذلك، من خلال معالجة مدعمةٌ بدراساتٍ معتبرةٍ في هذا المجال.
ويتعلق الأمر بدراسة حالة (case study) لتجربة بيداغوجية لأستــاذة بقسم القانون الخاص فــي جامعــة الكويــت، وهي دراسةٌ تقصد إلى توفير خارطة طريقٍ منهجيةٍ يرجى أن تكون مدخلاً استرشادياً لأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق العربية – المستمرين منهم والجدد – لتشجيعهم على البدء بتسجيل تجاربهم التدريسية ودراستها، ومن ثم نشرها ومشاركتها مع زملائهم في العالم العربي، لاسيما في ظل قصور فرص التدريب البيداغوجي الجاد وندرتها فيه.
وعليه، فإن الهدف من كتابة هذه الدراسة هو سد فراغٍ كبيرٍ وملموسٍ في الذاكرة المؤسسية في هذا الصدد، حيث يستشعر كثيرٌ من الأساتذة العرب – والباحثة منهم لا شك – النقص على هذه الجبهة، فيتعطشون إلى وجود جسدٍ متاح من المعارف التراكمية والخبرات الموثقة، القابلة للاسترشاد بها في أفضل الفروض، أو الاتعاظ منها في أضعفها.
من هنا، فإن هذه الدراسة تدور في إطارٍ فكري مرن، يستوعب الطبيعة الخاصة لكلية الحقوق العربية باعتبارها مؤسسة ديناميكية ينبغي أن تجدّد نفسها باستمرار. إن الأمر لا يتعلق بالأهداف فقط، وإنما بالإطار الفكري الذي يتمدد ليحتوي هذه الأفكار بمرونةٍ تستوعب إملاءات المرحلة، أياً ما كانت هذه الأهداف، ومهما بلغ من حجمها.
وبعد، فترد هذه الدراسة في مبحثين، يغطي الأول منهما، في مجمله، الفلسفات الشخصية المحورية التي تم الانطلاق منها كركائز أساسية للحالة الأكاديمية موضوع الدراسة (في شقها التدريسي فقط، دون نظيرها البحثي، بطبيعة الحال). أما المبحث الثاني، فهو يغطي التطبيقات العملية ذات الارتباط. وقد تم إرداف ذلك بخاتمة تناقش نتائج البحث.
وتنتهي الدراسة الى ترجيح أفضلية الطريقة السلوكية للتدريس (Behaviorism)، التي تركّز على دور الطالب وسلوكه والظروف التي يحدث فيها التعلّم، حيث يتم فيها إيلاء دورٍ أكبرٍ إلى الطالب، مع استخدام الأدوات المعاونة له والمعززة لدوره بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعارف من الأستاذ، على أن تكون هذه أدواتٍ متنوعةٍ تسمح بتحرّك الطالب وتتيح المجال له باستمرار لاستقبال المعارف بوسائل شتّى. وهكذا، فهي تنادي بضرورة عدم نزول الأستاذ إلى المستوى البسيط لطلبته، وإنما شدّهم إليه لينقلهم إلى مستواه الفكري الأعلى. وبعد، فقد ينطبق بعض ما يرد في هذا الدراسة على جامعاتٍ أخرى من جامعات العالم بطبيعة الحال، إلا أن التركيز هنا هو على الجامعات العربية تحديداً، إنطلاقاً من موقعٍ وظيفي يسمح بالرصد والتقييم، وهو ما يمثل حدود الدراسة.
كلمات دالة: أكاديميا، تعليم قانوني، بيداغوجيا، كليات الحقوق العربية، طريقة سقراطية، قانون مقارن، دراسات بينية، خدمة مجتمع، قانون خاص، عقود، مسؤولية مدنية.