إتجاهات المحكمة الدستورية في الكويت ومصر في رقابة دستورية القوانين وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بتشكيل البرلمان
أ.د. يسرى محمد العصار
أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة للمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في كل من الكويت ومصر بمناسبة رقابتها على دستورية القوانين المنظمة لحق الانتخاب وحق الترشيح وقرارات السلطة التنفيذية بشأن تكوين مجلس البرلمان.
ومن أهم هذه المبادئ: عدم تطبيق المحكمتين لنظرية المسائل المحجوزة للمشرع على موضوع تنظيم الحقوق، بما فيها حق الانتخاب وحق الترشيح، وإقرار المحكمة الدستورية المصرية لنفسها بسلطة الرقابة على تقسيم الدوائر الانتخابية، والحكم بعدم دستورية القانون المنظم للدوائر إذا كان يوجد بينها عدم توازن كبير، واتجاه المحكمة الدستورية في البلدين بشأن الحكم ببطلان تشكيل مجلس البرلمان إذا قضت بعدم دستورية الأساس القانوني لتشكيله، مثل قانون الانتخاب أو مرسوم الدعوة للانتخاب، والاتجاه الحديث للمحكمتين في التضييق من نطاق نظرية أعمال السيادة في مجال القوانين وقرارات السلطة التنفيذية المتعلقة بتشكيل البرلمان، وقضاء المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية الحرمان من الحقوق السياسية إذا كان له أثر رجعي وأهدر قرينة البراءة، وأخيرا إقرار المحكمة الدستورية المصرية بأن رقابتها السابقة على دستورية قوانين الانتخاب لا تمنعها من ممارسة الرقابة اللاحقة عليها.