إمكانية اعتبار العقود الإلكترونية «E-Contracts»مرتكزاً للعقود الذكية «S-Contracts»: «الكفاية والقصور»
دراسة تحليلية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لعام 2014 في ضوء نظام (البلوكتشين) Blockchain
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني
قسم القانون، كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، قطر
الملخص
وفق منهج تحليلي ونقدي معمّق تقدم الدراسة رؤية تشريعية استشرافية لإمكانية اعتبار العقود الإلكترونية «E-Contracts» مرتكزاً للعقود الذكية «S-Contracts»، في المنظومة القانونية المدنية الكويتية، وذلك عبر دراسة تأصيلية لقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي رقم 20 لعام 2014 في ضوء نظام «البلوكتشين» «Blockchain»، بالإسقاط المقارن مع التجربة التشريعية والفقهية الفرنسية، وذلك وفق محورين رئيسين: عرضت في الأول منه، لإمكانية هذا التبني ضمن مفهوم الْعُبُور الْمُمْكِن، وعرضت في الثاني لمحاذير التبني ضمن مفهوم الْعُبُور الحَرِجْ.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ إمكانية العبور متحققةً، وإن مع بعض المحاذير، مثبتةً أنّ قانون المعاملات الإلكترونية الكويتي، سواء في بعده التقني أو التقنيني، الحالي أو الاستشرافي، إنّما يُمثل أرضية جيدة لذلك، مع التأكيد بأنّ التبني المكتمل يستلزم جملة من التعديلات التشريعية لهذا القانون، إضافةً لمواءمة هذه العقود مع العديد من السياسات التشريعية في المنظومة القانونية الكويتية، لاسيما في ضوء الإطار الشخصي والموضوعي للنظرية العقدية، كما في القواعد القانونية الخاصة بأركان العقد.
عليه، أوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة تشريعية أكثر واقعية وأكثر انفتاحاً على برمجية «البلوكتشين» «Blockchain» ومُخْرَجِها الرئيس: العقود الذكية «S-Contracts»، بما يضمن تعزيز وجودها الفعلي في الحيز المالي والائتماني، مشجعةً المشرع الكويتي على الاعتراف القانوني بالمركز المالي وصولاً إلى النقدي، للعملات الرقمية «Cryptocurrencies»، كما تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بذلك، ومشددةً على أهمية نقل هذه البرمجية من الحيّز التجاري إلى الحيّز المدني، بما يضمن إحاطتها لمختلف أنواع العقود المدنية. كل ذلك، مع مراعاة المقتضيات التشريعية لصحة التعاقد القانوني في النظرية العقدية المدنية.
كلمات دالة: المعاملات الإلكترونية، العملات الرقمية، الوظيفية الاقتصادية للعقد، رؤية الكويت 2035، القانون والاستثمار.