الإطار القانوني لمراجعة الملكية الفكرية في البحرين لمكافحة التزييف والمنافسة غير المشروعة بموجب الاتفاقيات الدولية
د. خالد الدويري
أستاذ القانون المدني المشارك – كلية القانون الكويتية العالمية
د. قيس معايطة
أستاذ القانون التجاري المساعد – جامعة العلوم التطبيقية – البحرين
الملخص
تعتبر الملكية الفكرية من أهم الإبداعات المعنوية للإنسان، حيث أتضحت أهميتها في المجالات العملية والأدبية وكذلك الاقتصادية، إذ إنها تنطوي على العديد من الحقوق لتشمل براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية وغيرها.
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الورقة البحثية في التحليل الناقد للقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحسين إطارها التشريعي لمكافحة التزييف عبر منصات الإنترنت. ومن خلال هذا التحليل وجدت الدراسة أن الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم قواعد الملكية الفكرية في البحرين يتكون من ثمانية قوانين محلية واثنتى عشر اتفاقية دولية مع هيئات مختلفة، وأن البحرين هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية «بيرن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وكذلك اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو إطار يحتاج إلى مراجعة وتنسيق وترتيب بما يكفل مكافحة التزييف والمنافسة غير المشروعة.
وعليه قد تم تحليل أربعة موضوعات رئيسية تحليلاً موضوعياً تمثلت في العلامة التجارية، وحقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصميم، وذلك لمساعدة صناع القرار في البحرين على تعزيز وتنسيق جهودهم في مكافحة التزييف عبر المنصات الإلكترونية، فكان لابد من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من مشكلات تطبيق حقوق الملكية الفكرية مع عدم وجود تقارير عن انتهاكات لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكية في البحرين.
ومع ذلك، فإن العلاقة بين العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة وحماية المستهلك موجودة بوضوح، وهو ما يقتضي سد الفجوة التشريعية بين القوانين السابقة التي تم وضعها لحماية حق المستهلك وكذلك إيجاد شروط ممارسة عادلة لأصحاب هذه الملكية.
كلمات دالة: براءات الاختراع، حقوق النشر، العلامات التجارية، التصاميم