الإقليمية كوسيلة لتحقيق الاستقرار في نظام التجارة بمنظمة التجارة العالمية
د. صديق محمد سيد
أستاذ مشارك في القانون المالي والتجاري للاتحاد الأوروبي – كلية الحقوق – جامعة ستوكهولم – السويد
الملخص
يجب أن يتكيف قانون التجارة الدولي مع التغييرات الديناميكية في نظام التجارة العالمي، حيث تتجه بعض الدول لاتخاذ تدابير أحادية الجانب إما لتعزيز أو حماية أسواقها على سبيل المثال عن طريق فرض تعريفات عقابية عندما لا يتم تنقيح القوانين لمثل هذه التغييرات. وقد تؤدي هذه التدابير حتماً إلى اتخاذ تدابير مضادة من قبل الطرف المتضرر. وإذا لجأت المزيد من الدول إلى تبني مثل هذه التدابير التجارية المربكة والتدابير المضادة من جانب واحد، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض ديناميكيات واستقرار النظام التجاري المتعدد الأطراف بشكل خطير.
سيتم اعتماد نهج دراسة الحالة في هذه الورقة لتناول طبيعة التوترات التجارية الموجودة بين أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم؛ الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، من أجل تسليط الضوء على التحديات الحالية التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف. ويكمن الهدف الأساسي من هذا البحث في تناول وتحديد أوجه القصور في النظام القانوني الحالي الذي ينظم نظام التجارة الدولية. وبصرف النظر عن دراسة مدى إمكانية تعديل قواعد منظمة التجارة العالمية أو تنقيحها، ستناقش الورقة أيضًا مجال إنشاء منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وزيادة تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء مثل جامعة الدول العربية قد يكون نهجًا مفيدًا من أجل القضاء، أو على الأقل تقليل التوتر الذي ينشأ بشكل معتاد في النظام التجاري متعدد الأطراف.
كلمات دالة: الاتحاد الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، قانون التجارة، التكامل الإقليمي، الأزمة المالية.