الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية: التحديات الجديدة للقانون الجنائي
د. وليد بن صالح
أستاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة تونس المنار
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة التحديات التي أصبح يشكلها الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية بالنسبة للقانون الجنائي، حيث أثار تزايد حجم الجرائم المرتكبة عبر شبكات الإنترنت المظلم، التي لا تخضع للقواعد القانونية ولرقابة الجهات المنظمة والتي يفوق حجمها الإنترنت السطحي بمئات الأضعاف، قلقاً متزايداً لدى الدول والمنظمات التي تسعى للحد من الآثار السلبية للظواهر الإجرامية. كما يعرض هذا البحث للاستخدام الإجرامي المتزايد للعملات الافتراضية الجديدة وفي مقدمتها “بيتكوين” في معاملات الإنترنت المظلم والتي تشمل اقتناء السلاح والمخدرات وغسيل الأموال. ويكتسي هذا البحث أهميته من تزايد حجم هذه الظواهر الإجرامية على شبكة الإنترنت والمعلومات الدولية، واتساع نطاق التطبيقات والبرامج المستخدمة في ذلك، وهو ما استدعى تعزيز الدول لتشريعاتها وإجراءاتها لمواجهة ذلك، كما اقتضى ذلك تعاوناً دولياً. كما يهدف إلى بيان أوجه قصور الآليات التقليدية للقانون الجنائي وعجزها عن مجابهة المخاطر التي يحملها الإنترنت المظلم والعملات الإلكترونية، وإلى تقديم حلول قانونية من شأنها أن تضمن مكافحة فعالة للجرائم الإلكترونية.
وللإحاطة بهذه التحديات التي يواجهها القانون الجنائي، فقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي لإبراز التطور الذي شهدته هذه الظواهر المستجدة وكيفية تعاطي الحكومات والتشريعات معها، كما اعتمد المنهج المقارن في بيان تنظيم التشريعات للجرائم في الفضاء الإلكتروني، مع تركيز واضح على المشرعين التونسي والكويتي. وقد انتهى البحث إلى التوصية بتبني وتعزيز وتطوير وسائل تقصي الجرائم ومكافحتها، وذلك في ظل قصور وسائل التحري التقليدية والحاجة إلى فرض الرقابة على منصات تبادل العملات الافتراضية.
كلمات دالة:
الإنترنت العميق، الجرائم الإلكترونية، الإثبات الإلكتروني، العملات المشفرة، شبكة المعلومات.