الاتجاهات الحديثة في نظام التحكيم السعودي لسنة 1433هـ: دراسة مقارنة
| د. عدنان صالح العمر أستاذ القانون التجاري المساعد – قسم القانون الخاص، كلية القانون – جامعة اليرموك -الأردن |
د. علي صالح الزهراني أستاذ القانون التجاري المساعد – قسم القانون، كلية إدارة الأعمال – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز – السعودية |
الملخص
يعد التحكيم التجاري أحد الوسائل الهامة في حل المنازعات التجارية على الصعيدين الدولي والوطني، ونظرًا لما له من أهمية كبيرة في تعزيز البيئة المناسبة للاستثمار في المملكة والتشجيع عليه، فقد عمل المنظم السعودي مؤخرًا على إعادة تنظيم أحكام التحكيم بما يتوافق مع الاتجاهات الدولية الحديثة لمفهوم التحكيم، واستناده إلى الإرادة الحرة في اختيار هذه الوسيلة لفض المنازعات بين أطراف الخصومة كبديل عن طرق التقاضي التقليدية التي باتت لا تتناسب والعديد من المنازعات، وبخاصة تلك التي تتعلق بمنازعات التجارة الدولية.
ومن خلال النظر في نظام التحكيم الجديد، نجد أن المنظم السعودي قد تبنى بعض الاتجاهات العالمية الحديثة في إعداد قواعده وأحكامه. وقد جاءت دراستنا هذه لتوضيح هذه الاتجاهات، وبيان مدى مناسبتها للمرحلة القادمة، وانسجامها مع الرؤية الحديثة للمملكة العربية السعودية «رؤية 2030».
كلمات دالة: التحكيم التجاري، الاستثمار، الاتجاهات الدولية، التجارة الدولية، المنازعات التجارية.