الاتجاهات الحديثة للوساطة القضائية ومدى فاعليتها في حسم المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة
د. يحيى محمد مرسي النمر
أستاذ القانون الإداري المساعد
كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
هذا البحث هو محاولة لإلقاء الضوء على الأصل التاريخي للوساطة القضائية، مع تمييزها عما يتشابه معها من وسائل بديلة لتسوية المنازعات، وأنواعها في مجال القضاء الإداري، مع بيان السند القانوني لإلزام الدولة بتبني الوسائل البديلة في تسوية المنازعات ومنها الوساطة القضائية، من خلال تفسير المواثيق الدولية والدساتير. ويهدف البحث إلى دراسة الاتجاهات الحديثة للوساطة القضائية «La Médiation Judiciaire» ومدى فاعليتها في حسم المنازعات الإدارية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا ومصر والكويت، مع بيان مدى إمكانية تفعيل اللجوء إلى الوساطة القضائية في تسوية المنازعات من خلال ما ورد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة؛ وتبدو أهمية الدراسة، فضلاً عن كونها تبحث في أحد الموضوعات الهامة المتعلقة بتمكين المتعاملين مع المرافق القضائية من الوصول إلى العدالة «Access to Justice»، أنها تناولت الجوانب الإيجابية للوساطة القضائية على أرض الواقع بعد تطبيقها من قبل بعض الدول.
وتوصلت الدراسة إلى أهمية تبني الوساطة القضائية كأحد الأساليب البديلة في تسوية المنازعات «ADR»، وذلك لمواجهة تراكم القضايا في مجال منازعات الجهات الإدارية، مما يخفف الجهد والوقت والمال على طرفي النزاع، كما بينت الدراسة دور القضاء المقارن في حث الدول على ضرورة إصلاح منظومة العدالة التقليدية بتبني الوساطة القضائية وغيرها من الوسائل البديلة، مع عرض الاتجاهات الحديثة لتطبيق الوساطة القضائية في المنازعات الإدارية، ومدى فاعليتها في حسمها، بالإضافة إلى بيان ما تواجهه تلك الوسيلة من تحديات معاصرة قد تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، مع تقديم الحلول العملية لتلك التحديات.
وأخيراً أكدت الدراسة على إمكانية تبني تلك الوسيلة في تسوية المنازعات في كل من مصر والكويت، مشيرة أنه لتحقيق ذلك يتعين توعية كل من القضاء والمشرع والمتقاضين بأفضلية تلك الوسيلة على ما دونها من سُبل يطرقها كل الباحثين عن العدالة.
كلمات دالة: المنازعات الإدارية، الوسائل البديلة، القضاء الإداري، الدعاوى الإدارية، العدالة.