الاتجاهات الحديثة لمسؤولية المحكِّم وموقف القانون الكويتي منها
أ.د. لافي محمد درادكه
عميد، مدير دائرة الشؤون القانونية
وأستاذ القانون التجاري
كلية القانون – جامعة اليرموك
المملكة الأردنية الهاشمية
الملخص
يناقش هذا البحث الاتجاهات الحديثة في مجال مسؤولية المحكِّم بهدف ترجيح أحد هذه الاتجاهات على الأخرى بما يتفق وطبيعة التحكيم. ولهذا البحث مشكلة ينطلق منها تتمثل بتحديد المركز القانون للمحكِّم، فهو يحتل مركزاً وسطاً بين اعتباره مهنياً أو قاضياً، فهو ليس مهنياً لأنه يقوم بعمل قضائي، كما أنه ليس قاضياً لأنه يُختار من قبل الخصوم ويؤدي دور الشخص المهني.
وتأتي أهمية البحث من خلال بيان موقف القوانين الوطنية التي جاءت منقسمة بشأن تحديد مسؤولية المحكِّم بين من ينادي بفكرة المسؤولية المهنية، وبين من ينادي بفكرة المسؤولية القضائية. كما أن لهذا البحث أهدافاً يسعى إلى تحقيقها، ومن أهمها بيان موقف القانون الكويتي الذي جاء وسطاً بين هذه القوانين، بحيث أخذ بفكرة المسؤولية القضائية كأصل عام، وبفكرة المسؤولية المهنية كاستثناء على هذا الأصل وفي حالة واحدة.
وقد خلص البحث إلى عدة نتائج تمثلت أهمها بأن هناك من ينادي بالمسؤولية المدنية لهيئة التحكيم في حال أهملت القيام بواجباتها للنظر في النزاع والفصل فيه، وهناك من يذهب إلى معاملة هيئة التحكيم معاملة القاضي ويخضعها للمسؤولية القضائية من جهة، كما ويمنحها حصانة قضائية من جهة أخرى. وتأتي ثمرة البحث في التوصيات التي تتمثل بضرورة وضع قانون مستقل للتحكيم في الكويت، يعالج مسؤولية هيئة التحكيم القضائية، والابتعاد عن المسؤولية المهنية لهيئة التحكيم، لما يترتب على المسؤولية المهنية من آثار سلبية تتعارض مع الحكمة من اللجوء إلى التحكيم وطبيعته.
كلمات دالة: مسؤولية المحكِّم، هيئة التحكيم، المسؤولية المهنية، المسؤولية القضائية، القانون الكويتي.