البعد الحقوقي لعنوان بروتوكول الإنترنت «IP address» وتأثيره على الخصوصية: دراسة تحليلية في القانون المدني
أ. د. محمد سليمان الأحمد
أستاذ القانون المدني – كلية القانون – جامعة السليمانية – العراق والأستاذ الزائر، جامعة الشارقة – الإمارات
د. عبدالكريم صالح عبدالكريم
أستاذ القانون المدني المساعد – كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة دهوك – العراق
الملخص
يُعدُّ عنوان برتوكول الإنترنت الـ «IP address» المُعرِّف الرقمي لأي جهاز مُتصل بشبكة الإنترنت، وبالتالي فإن ترجمة هذا المُعرف الرقمي، عبر الخبرة الرقمية التي تقوم بفك الشفرات المتعلقة بالعلاقة بين الرقمين «0» و«1»، والأرقام التعريفية لكل جهاز، سواء أكان جهاز حاسوب مكتبي أم جهاز حاسوب محمول (لاب توب) أم جهاز هاتف ذكي، أو أي جهاز يسمح باستعمال شبكة الإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية «Wi Fi» أو بالربط السلكي؛ وعادة ما تقود معرفة هذا العنوان إلى معرفة شخص مالك الجهاز أو مستخدمه، وهذا ما قد يُعرِّض الحق في الخصوصية للانتهاك.
ولقد اتبعنا في هذا البحث الأسلوب التحليلي، حيث إن البحث في البعد القانوني لعنوان بروتوكول الإنترنت «IP address» له جوانب متعددة، تتصل الأولى منها بالمرحلة السابقة على محاولة كشف الخصوصية، والثانية متصلة بالمرحلة اللاحقة على كشف الخصوصية؛ أما المرحلة السابقة فتتعلق بمدى جواز إلزام الأشخاص بالكشف عن هوياتهم الشخصية عند اقتنائهم الأجهزة الإلكترونية، وهل يجوز لهم إخفاء هوياتهم عند استخدامهم لها؟ ومن الذي يحق له متابعة الأشخاص والكشف عن هوياتهم والإبلاغ عنهم، وهل يجوز استعمال الخبرة الحِرفية في تقصِّي الكشف عن الأصحاب الحقيقيين أو المستخدمين الفعليين للأجهزة، لاسيما أجهزة الهواتف المحمولة (الموبايل)؟ ومتى يكون متاحاً للأشخاص فعل ذلك؟
أما المرحلة اللاحقة للكشف عن عنوان بروتوكول الإنترنت «IP address» فتتعلَّق بها جوانب تتصل بالمساءلة القانونية، لاسيما على الأشخاص الذين يتعمدون إخفاء هوياتهم الشخصية لارتكاب جرائم إلكترونية أو للتحرش أو المزاح بين من لم يتآلف المزاح بينهم، وما مدى مسؤولية مُتتبع عناوين بروتوكول الإنترنت «IP address» للكشف عن أسرار الأشخاص وخصوصياتهم، وخرق حساباتهم الرقمية أو المالية؟ كل هذه الأفعال والسلوكيات ترتبط أشد الارتباط بالمنظومة الحمائية لحقوق الأشخاص في صون خصوصياتهم ومنع الاعتداء عليها.
وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين يسبقهما مطلب تمهيدي لبيان ماهية عنوان بروتوكول الإنترنت، وقد تم تخصيص المبحث الأول لتحديد الأبعاد القانونية للمرحلة السابقة على كشف عنوان بروتوكول الإنترنت «IP address»، أما المبحث الثاني فخصص للأبعاد القانونية للمرحلة اللاحقة على الكشف عن العنوان، على أن تكون خاتمة البحث لوضع أهم الاستنتاجات والتوصيات بشأن الدراسة، حيث دعت إلى ضرورة صياغة نص في قانون خاص بحماية الحق في الخصوصية، يمنع مزودي خدمات الإنترنت أو الاتصال ومحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، من تخزين البيانات الشخصية الخاصة للمستخدم، والمتعلقة بالأسرة أو بالسجل الإجرامي القديم، أو السمعة المالية، من خلال ملفات الكوكيز وعناوين بروتوكول الإنترنت إلا لأغراض الأمن العام والمصلحة العامة.
كلمات دالة: عنوان بروتوكول الإنترنت، المسؤولية المدنية، الإنترنت، هوية المستخدم، حماية البيانات الخاصة.