التحكيم مع التفويض بالصلح في القانون القطري والقانون النموذجي: دراسة مقارنة
د. يوسف محمد شندي
أستاذ القانون الخاص المشارك
كلية القانون، جامعة قطر
الدوحة ، قطر
الملخص
يتناول هذا البحث التحكيم مع التفويض بالصلح، أو وفق قواعد العدالة، في قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون التحكيم النموذجي لسنة 1985 وتعديلاته لسنة 2006. وقد تمت دراسة وتحليل النصوص القانونية الواردة في كلا القانونين، في ضوء الآراء الفقهية، والقرارات القضائية المتعلقة بالموضوع في دول أخرى، لاسيما في فرنسا. وقد بدا واضحًا مدى تأثر القانون القطري بالقانون النموذجي في تنظيمه موضوع التحكيم مع التفويض بالصلح، سواء من ناحية الصياغة، أو المفاهيم المستخدمة، أو الأحكام الواردة فيهما. وهذا يجعل القانون القطري – بالنتيجة – منسجمًا، إلى حد كبير، مع التوجهات الحديثة التي يرسخها القانون النموذجي في موضوع التحكيم مع التفويض بالصلح؛ ما يسهل عملية الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في قطر بالخارج. ومع ذلك، فقد اشتمل القانون القطري، والقانون النموذجي، على بعض الثغرات والنواقص التي تتعلق – بشكل أساسي – بمفهوم التحكيم مع التفويض بالصلح، أو وفق قواعد العدالة، ونطاق تطبيق هذا النوع من التحكيم، وحدود سلطة المُحَكِّم المُفَوَّض بالصلح وضوابطه.
وقد توصلت الدراسة إلى أن المُحَكِّم المُفَوَّض بالصلح، وإن كان يتمتع بحرية أكبر من حرية المُحَكِّم بالقانون، فإن سلطته ليست مطلقة، بل مقيدة باحترام عدد من الضوابط تتعلق باحترام مهمة التحكيم، والنظام العام، وأحكام العقد، وبتسبيب قرار التحكيم.
كلمات دالة: قانون التحكيم القطري، وقانون التحكيم النموذجي، والتحكيم، التفويض بالصلح، والعدالة، والإنصاف.