التزامات المُطوِّر العقاري في مواجهة اتحاد الملاك وإشكالياته القانونية في ظل القانون البحريني
د. وفاء يعقوب جناحي
أستاذ القانون المدني المشارك
قسم القانون الخاص
كلية الحقوق، جامعة البحرين، مملكة البحرين
أ. سارة مبارك الدوسري
باحث ومحامٍ أول
قسم الشؤون القانونية
مؤسسة التنظيم العقاري، مملكة البحرين
الملخص
تتناول هذه الدراسة تحديد التزامات المُطوِّر العقاري في مواجهة اتحاد الملاك، في ظل القانون البحريني، والوقوف على أبرز الإشكاليات العملية والقانونية الناجمة عن هذه الالتزامات، وتحليل مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لالتزامات المُطوّر العقاري، في ظل قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 27 لسنة 2017، والتعديلات التي جرت عليه في حل هذه الإشكاليات. ولتوضيح ذلك، اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي، من خلال تحليل النصوص القانونية العلاقة ذاتها في القانون البحريني، مع مقارنتها بالقواعد العامة الواردة في القانون المدني البحريني، وبعض التشريعات المقارنة لبعض الدول.
وانتهت الدراسة إلى أن المشرع البحريني نظم التزامات المُطوّر العقاري في مواجهة اتحاد الملاك في قانون تنظيم القطاع العقاري والتعديلات الواردة عليه، غير أن هناك بعض الأحكام التي تتطلب التفات المشرع إليها، والتي أوصت الدراسة إما بمعالجتها باقتراح نصوص جديدة، وإما تعديل النصوص الحالية، وأهمها النص صراحة على تاريخ استحقاق الاشتراكات بالنسبة إلى المطور العقاري بما لا يدع مجالًا للشك، وضرورة النص على لجوء مدير الاتحاد إلى التسوية الودية والوسائل البديلة لحل المنازعات قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وأن يُضَاف النظام الرئيسي ضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية.
كلمات دالة: مُطوِّر عقاري، واتحاد الملاك، وعقار مشترك، والجمعية العمومية، والاشتراكات السنوية.