التطورات القضائية الحديثة لمسؤولية الدولة عن تأخير الفصل في القضايا: دراسة مقارنة
د. يحيى محمد مرسي النمر
أستاذ القانون العام المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة التطورات القضائية الحديثة لمسؤولية الدولة عن تأخير الفصل في القضايا، في كل من دولة الكويت وفرنسا ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ مع بيان موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في هذا الشأن؛ وتوصلت الدراسة إلى أهمية تقرير تلك المسؤولية لمعالجة الآثار الناجمة عن ذلك التأخير بالنسبة للدولة والمجتمع والمتهمين والمتعاملين مع مرفق القضاء، وتعويض المضرورين من السير المعيب «Le fonctionnement défectueux» لمرفق عام هو القضاء.
وتأتي هذه الدارسة كمحاولة لإلقاء الضوء على الأصل التاريخي لهذا الالتزام، والذي تم النص عليه في وثيقة (العهد الأعظم) «Magna Carta» التي صدرت سنة 1215م، ثم تتبع خُطى ذلك النص عبر التعديل السادس للدستور الأمريكي في 15 ديسمبر 1791م، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 4 نوفمبر 1950م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 16 ديسمبر 1966م، والميثاق الكندي الصادر بدوره في 17 أبريل 1982م، ودساتير مصر، ودستور الكويت الحالي 1962م، وموقف المشرِّع من تنظيم ذلك الحق بتلك الدول.
كما بينت الدراسة شروط تقرير مسؤولية الدولة عن عدم الفصل في القضايا خلال أجل معقول «Reasonable time»، أو بانتهاك الحق في المحاكمة السريعة «Speedy trial» في الدول موضع المقارنة؛ والتطبيقات القضائية الحديثة فيها لتقرير تلك المسؤولية، وإيلاء الاهتمام لما لحق القضاء فيها من تطور في هذا الشأن.
وتبدو أهمية الدراسة فضلاً عن كونها تبحث في أحد الموضوعات الهامة المتعلقة بحماية حقوق المتعاملين مع المرافق القضائية في عدم تأخير الفصل في قضاياهم؛ أنها تناولت تقدير مسلك القضاء المقارن في ذلك؛ بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية وأوجه القصور التي شابت ذلك القضاء بشأن تقرير تلك المسؤولية؛ وأكدت الدراسة على إمكانية تفعيل ذلك الحق في كل من مصر والكويت، مع تقديم مجموعة من المقترحات لكل من المشرِّع الدستوري والمشرِّع العادي له أن يُراعيها أثناء تنظيمه لذلك الحق؛ مع إماطة اللثام عن السُبل المُتاحة أمام القضاء لتقرير تلك المسؤولية في مصر والكويت؛ دون الاقتراب من مناطق التصادم مع السلطة التشريعية والكتلة الدستورية «Le bloc de constitutionnalité» في كلتا الدولتين.
كلمات دالة:
المحاكمة السريعة، الأجل المعقول للفصل في القضايا. المعاهدات وسرعة الفصل في القضايا، الدستور وسرعة الفصل في القضايا، المبادئ القانونية العامة وسرعة الفصل في القضايا.