التطوّر التاريخي لنظرية الضرورة دراسة تأصيلية وتطبيقية
أ. د. إقبال عبد العزيز المطوع
أستاذة ورئيسة قسم الفقه المقارن والدراسات
الإسلامية، كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظرية الضرورة، ورصد المراحل التي تطوّرت على إثرها في الفقه الإسلامي منذ عصر نزول الوحي، وحتى استقرارها في عصرنا نظرية شاملة تعالج سائر الظروف الطارئة والاستثنائية العامة والخاصة، وكذلك تطور هذه النظرية في القانون الوضعي، ولم تغفل الدراسة بيان الضوابط الموضوعية في الفقه والقانون التي من شأنها أن تجعل تطبيق نظرية الضرورة في المسار الصحيح، بعيداً عن الاستغلال أو التعسف في استعمالها. كما شملت الدراسة أنموذجين من التطبيقات، أحدهما في النظام الدستوري، والثاني في التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وذلك بالنظر لطبيعة الموضوع وضوابطه الفقهية والقانونية.
وختمت الدراسة بجملة من النتائج من أهمها: أنّ نظرية الضرورة تجد أساساً أصيلاً في الفقه الإسلامي مستمداً من سماحة ومرونة وإنسانية التشريع الإسلامي، وهو ما يسمح بتطوير الاجتهاد، وتقديم حلول مبدعة للمشكلات الاجتماعية المختلفة، كما انتهت إلى أنّ القوانين والتشريعات القديمة والحديثة قد اهتمت بنظرية الضرورة وأولتها اهتماماً كبيراً، ووضعت لها أنظمة وأحكاماً عامة، وضوابط مرنة ومتجّددة. وأوصت الدراسة المشرّعين والفقهاء والباحثين في العالمين العربي والإسلامي بالمزيد من الدراسة لتطوير التطبيقات العملية لنظرية الضرورة في مختلف المجالات، وذلك من خلال التركيز على الدراسة المقارنة بين الشريعة والقانون.
كلمات دالة: التدابير الاحترازية، الظروف الطارئة، الفقه، القانون، النظام الدستوري، جائحة كورونا.