التعويض «العقابي» في المنظومة القانونية اللاتينية السؤال الصعب وحيرة الإجابة! دراسة في الموقف الفرنسي واستجلاءٌ للموقفين المصري واللبناني(ج2)
أ. د. محمد عرفان الخطيب
أستاذ القانون المدني، قسم القانون
كلية أحمد بن محمد العسكرية
الدوحة، قطر
الملخص
وفق منهج تحليلي نقدي مقارن، يقدم البحث دراسة تأصيلية لواحدٍ من أكثر الجوانب المغفلة في نظام المسؤولية المدنية في المدرسة اللاتينية: «التعويض العقابي»، عبر توضيح الموقف الفرنسي، واستجلاء الموقفين المصري واللبناني، وذلك وفق مخطط بحثي تناول – في مدخله التمهيدي – التأصيل الفلسفي لهذا التعويض؛ ليعرض بعد ذلك – في قسميه الأول والثاني – انعكاسات هذا التأصيل على التعامل القانوني مع هذا التعويض الذي انقلب حيرة على المستويين التشريعي والقضائي.
وقد خلص البحث إلى أنَّ التعويض العقابي – من الناحية التأصيلية – ليس بعيدا عن الفكر القانوني في أي من هذه الدول؛ إنْ على المستوى التشريعي الفرنسي الذي – رغم حيرته – سجل بمناقشته الرسمية له اعترافًا به، أو على المستوى القضائي، حيث سيؤدي القضاء – بوصفه قاطرة التغيير القانوني القادم – دوره المُقدَّر في تعزيز التقبل القانوني والفقهي لهذه التعويضات. كما أكد البحث أن هذه الحيرة، وإن لم تُترجَم – حتى حينه – إلى جهود تشريعية عربية، لكنها تُرجمت بحراك فقهي متزايد ضمن الساحة الفقهية العربية؛ حراكٍ لم يغب عنه الحضور القضائي اللافت لدى كلٍّ من المُشَرِّعين المصري واللبناني.
وعليه، أوصى البحث بضرورة تَحضُّر هذه التشريعات لهذا الانفتاح القادمِ لا محالة، وذلك عبر تأمين فهم أكبر لطبيعة هذه التعويضات وخصوصيتها، آملًا من رجال الفقه المدني العربي تقديم مزيد من البحوث القانونية المُعمَّقَة في التأصيل الفلسفي والفكري لهذه التعويضات؛ بما يحقق الفهم القانوني الصحيح لها، موصيًّا، كذلك، بوجوب تقديم مراجعة فقهية جديدة لدور الخطأ كونه ركنًا في المسؤولية، وليس بوصفه مقابلًا للتعويض فقط؛ عبر توسعة الفهم القانوني لفكرة التعويض المرتبط بهذه المسؤولية، بين التعويض التقليدي والتعويض العقابي، مُشَدِّدا على أنَّ حالة الرفض القضائي لقبول هذه التعويضات لن تدوم طويلًا، ومنبهًا إلى ضرورة التحضر لمزيد من الانفتاح البيني، والتقبل القانوني للأفكار الجديدة، كونها تخدم قضية عليا، هي: العدالة في التعويض ببعديها التقليدي والعقابي. ويأمل الباحث من كل ذلك أنْ يُعيد المُشَرِّع الفرنسي النظر في صدقية هذه التعويضات، وأن تكون لذلك ارتداداته القانونية الصائبة على التشريعات العربية عامةً، والمتعلقة بموضوع الدراسة خاصةً.
كلمات دالة: العقاب المدني، والخطأ المربح، والتعويض والضرر، والضرر المعنوي، والمسؤولية المدنية.