التوجهات الجديدة في قوانين الإفلاس الحديثة: رؤية اقتصادية بأفكار قانونية جديدة
د. عبد العزيز بوخرص
أستاذ محاضر – قسم «أ» قانون الأعمال
رئيس قسم القانون الخاص – كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة محمد بوضياف المسيلة – الجزائر
الملخص
ظلت قوانين الإفلاس ولردح من الزمن تصبو إلى هدف عام هو حماية الائتمان من خلال معاقبة المدين عن الاستعمال الخاطئ لنشاطه التجاري، الذي يترجم بتوقفه عن الوفاء بالتزاماته أولاً، ومن خلال ضمان تسديد ديون الدائنين بوضع منهج جماعي ونوع من المساواة أمام هذا الوضع ثانياً، غير أن الواقع والممارسات العملية في العديد من الدول أثبت عدم نجاعة هذا النظام بهذه الأهداف في المحافظة على استقرار القطاعات التجارية والاجتماعية والاقتصادية، مما دفع بالكثير من الدول الغربية ابتداءً وبعض الدول العربية لاحقاً إلى مراجعة قوانينها في هذا المجال وإقرار أهداف جديدة، هي المحافظة على المؤسسات الاقتصادية كفاعل اقتصادي، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية العالمية، فبدت النزعة الاجتماعية الاقتصادية (Socio- économique) في هذه القوانين الجديدة واضحة.
إن هذه النظرة كان لها تأثيرها على أفكار قانونية ظلت مستقرة في قوانين الإفلاس القديمة، وفي القواعد العامة للقانون ومن أمثلة ذلك، أيلولة التعويضات الناتجة عن الدعاوى التي يباشرها ممثل الدائنين إلى الذمة المالية للمؤسسة المدينة بدل الدائن، وهو الحكم الذي يبدو للوهلة الأولى غريباً وغير منطقي ولا ينسجم مع القواعد العامة، بل إن بعض الفقه تساءل حول دستوريته، فمن جهة يتصرف ممثل الدائنين باسم ولمصلحة هؤلاء، ومن جهة أخرى تعود عوائد هذه الدعاوى إلى الذمة المالية للمدين. ومن أمثلتها أيضاً تقرير قوانين الإفلاس الحديثة مبدأ لم يكن معروفاً في القانون هو مبدأ عدم مسؤولية البنوك مانحي الائتمان «.«Principe d’irresponsabilité des banquiers dispensateurs de crédit وهو المبدأ الذي أثار نقاشاً قانونياً مطولاً لاسيما في الفقه الفرنسي حول دستوريته، لتعارضه مع الحق في التعويض المُخوَّل للأشخاص الذين لحق بهم ضرر جراء عملية منح الائتمان.
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في التوجهات الجديدة لقوانين الإفلاس المعاصرة، ضمن تساؤل جوهري هو مدى كفاية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة لقوانين الإفلاس المعاصرة كمبرر للخروج عن القواعد والحلول المعتادة المقررة في هذا المجال، وفي القواعد العامة للقانون؟ وما مدى الحاجة إلى مثل هذه النظرة الجديدة في التشريعات العربية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟
كلمات دالة: إفلاس، تسوية قضائية، توقف عن الدفع، إجراءات جماعية، المؤسسات المتعثرة، صعوبات المقاولة.