الحوكمة الديمقراطية للأسواق المالية
د. فتحي زراري
أستاذ القانون العام المشارك – كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد الشريف – مساعدية – سوق أهراس – الجزائر
الملخص
تقترح هذه الورقة التحول من الإدارة التكنوقراطية وتنظيم أسواق الأوراق المالية، إلى أنماط الحوكمة الديمقراطية، واستخدام النهج المؤسسي، وذلك على أساس القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتعديلاتها خصوصا في البند 2 من المادة 3 التي تؤكد على نمو أسواق رأس المال وتنويع الاستثمار وتنميته وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وفي إطار المبادئ والأهداف الثلاثين (30) التي وضعتها IOSCO لتقييم امتثال أسواق الأوراق المالية مع المعايير العالمية. وهذا الأمر ينطبق على الكويت أو على بلدان أخرى ذات ظروف مماثلة، ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.
سيكون لهذا النهج التصاعدي في إدارة وتنظيم أسواق الأوراق المالية آثار إيجابية على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية والجماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال مشاركة جميع أصحاب المصلحة في تقديم رؤية أوضح بشأن السياسات الضريبية ذات الصلة، والأدوات الضريبية ونظم الإنذار المبكر من الأزمات المالية.
كلمات دالة:
أصحاب المصلحة، التنمية المستدامة، السياسات المالية، الأدوات الضريبية، أنظمة الإنذار المبكر للأزمات المالية.