الدور الإصلاحي للقانون: الخبرة المقارنة في القانون البيئي للمياه والأمن الغذائي
أ.د. كاترين ماكنزي
كلية الحقوق، جامعة كامبريدج – بريطانيا تقارن هذه الورقة المقاربات القانونية الرئيسية وعلى وجه التحديد الشريعة الإسلامية كأدوات للإصلاح في مجال القانون البيئي، ولاسيما إدارة المياه في سياق التحضر والزراعة والأمن الغذائي
الملخص
ومن أهم التحديات التي تواجه المجتمعات البشرية المعاصرة، بما فيها المجتمعات العربية والخليجية، تطوير سيادة القانون في سياق إدارة الشؤون العامة. ولكي يكون الأمن والاستقرار والسلام مستدامين، يتطلب المجتمع البشري الأمن الغذائي والمائي. وقرابة الألف سنة، كان المجتمع العربي والإسلامي قائمًا بشكل كبير على زراعة الكفاف والهجرة الموسمية، إلا أن التطور السريع، وخاصة في السنوات العشرين الماضية، أدى إلى تحضر هائل مع ما يقابله من ضغط على إمدادات المياه وإنتاج الأغذية. وقد تقوم الحكومات على وجه التحديد بالتشريع لتنظيم البنية التحتية وإدارة المياه، ولكن التنظيم المفرط قد يضيق الخناق على الابتكار ويحد من فرص الاستثمار.
إن النظام العالمي يتجه نحو حالة كبيرة من عدم الاستقرار وربما نحو صراع أكبر مع عودة الجغرافيا السياسية وتزايد النزعة القومية في جميع الدول الرئيسية في المنظومة تقريبًا، بالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار الهيكلي وعدم المساواة في الرأسمالية العالمية، وبأنماط اجتماعية جديدة ومضطربة وتعبئة سياسية. وكثيرًا ما تكون المؤسسات القانونية غير مجهزة تجهيزًا كافيًا للاستجابة بشكل استباقي وقائي، وكثيرا ما تتعرض المؤسسات القانونية القائمة بالفعل لضغوط هائلة مع الاستشهاد المتكرر للشروط مثل الجمود أو الركود أو التجزئة. وهذا صحيح حتى في معظم المؤسسات الناجحة حتى الآن (مثل الاتحاد الأوروبي)؛ وينطبق ذلك على بعض أهم مجموعات القواعد القانونية (مثل القواعد المتعلقة باستخدام القوة)؛ وهذا صحيح حتى في المناطق التي بدت فيها “الضرورات” المزعومة للتعاون العالمي أكثر وضوحًا (كما هو الحال بالنسبة لأمن المياه). ومن الواضح أن زيادة التسييس واضحة على المستوى المحلي في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، مع أشكال جديدة من الضغوط السياسية المحلية. كما أنه ظاهر على الصعيد الدولي، مع منافسات جيوسياسية مباشرة (بحر الصين الجنوبي وأوكرانيا وشرق آسيا)، وزيادة التنافس على الصعيد الإقليمي، وانتقال هذا التنافس الجيوسياسي إلى مجالات أخرى مثل العلاقات الاقتصادية الدولية كالتجارة و الاستثمار الأجنبي، ولاسيما في البنية التحتية المصممة لتوفير المياه والأمن الغذائي سواء في المناطق الحضرية أو للسكان الأكثر عزلة في الدول العربية والإسلامية.
سوف تتناول هذه الورقة ثلاثة أسئلة: أولًا، ما هي العوامل الدافعة للزخم الحالي للإصلاح؟ على الرغم من أن السياسة القومية وسياسات الهوية تؤكد على ما هو محدد ومميز، فإن حقيقة حدوث هذه التغيرات في العديد من الأماكن المختلفة في جميع أنحاء العالم تشير بقوة إلى أن العوامل والقوى المنهجية في حالة نشطة. لذلك فإننا بحاجة إلى التفكير في أفضل طريقة، تحليليًا، لفهم هذه الدوافع المنهجية. وعلينا أيضًا أن نضعها في منظور تاريخي رائد وأطول أجلًا. هل من المنطقي التفكير فيها من حيث التشابه مع الثلاثينيات أو السبعينات؟ ثانيًا، كيف تم فهم فكرة القاعدة العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وقبل أن نخلص إلى أن الخيار الوحيد بين وجهة نظر معينة لما يسمى بالنظام الليبرالي العالمي وتجدد الصراع والفوضى، يتعين علينا أن نسأل عن الأدوار المختلفة التي قام بها القانون الدولي، أو يمكن أن يؤديها، في إطار مجتمع أكثر دولية وعالمية. وثالثًا، ما الذي يمكننا أن نتعلمه من البحث بمزيد من التفصيل في أربعة مجالات: الأمن المائي؟ أمن غذائي؟ تطوير البنية التحتية، والحوكمة الاقتصادية المعقدة؟ ما الذي يمكننا أن نتعلمه حول قدرة مختلف مجالات القانون والحوكمة على مقاومة الأوقات المضطربة؟ ما هي العلاقة بين اضطراب/انتظام السلطة السياسية والأدوار المختلفة للقانون الدولي والمؤسسات الدولية؟