الضوابط القانونية والفنية للضريبة على الدخل: دراسة مقارنة وتطبيقية على دول مجلس التعاون الخليجي
د. محمد إبراهيم الشافعي
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المشارك رئيس قسم القانون العام- كلية القانون جامعة الشارقة
الملخص
يتوقف نجاح السياسة الضريبية في أي دولة على مدى استيفاء التشريعات الضريبية فيها للأسس والضوابط القانونية والفنية اللازمة. على الرغم من أن العديد من دول مجلس التعاون لم تتبن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، إلا أن معظمها تطبق على نحو ما الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم الضوابط القانونية والفنية العامة والخاصة التي افتقدتها التشريعات الضريبية المطبقة في الوقت الراهن في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقتراح بعض التوصيات في شأن تعديلها على النحو الأمثل. كما يمكن الاسترشاد بتلك الضوابط عند سن ضرائب جديدة حتى تأتي متناسقة مع التطورات الاقتصادية والمالية والاجتماعية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
عرضنا لهذه الدراسة من خلال ثلاثة مباحث، حيث ناقش المبحث التمهيدي الجانب النظري للضوابط القانونية والفنية للضريبة على الدخل، بالإضافة لعرض المنظومة الضريبية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي. تناول المبحث الثاني بالدراسة والتحليل الإجابة عن التساؤل حول مدى توافر الاشتراطات القانونية والفنية العامة في التشريعات الضريبية على الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما خصصنا المبحث الثالث والأخير لبيان مدى استيفاء التشريعات الضريبية الخليجية على الدخل للضوابط القانونية والفنية الخاصة.