الطريق غير المحدد لمجلس الأمن: المبالغة مقابل الواقعية
د. شادي عدنان الشديفات
استاذ القانون الدولي المساعد، كلية القانون – جامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة
الملخص
مما لا شك فيه أن الفوضى الدولية تقود إلى تقويض سبل العيش، وهدم الاقتصادات العالمية، والنظام العالمي المتحضر، في عالم استغرق قروناً لتشكيله؛ ونتيجة لهذه الظاهرة الكارثية، كان هنالك السبب الكافي لتجريمها. كما أن من أحد الأسباب المقنعة لتجريم تلك الفوضى الدولية، ذلك التهديد الذي تمثله للعلاقات الدولية. والأسئلة التي تثار في هذا الصدد ما إذا كانت تلك الفوضى الدولية في طريقها إلى الاضمحلال والتراجع؟ أم أن هنالك تصاعداً لهذه الفوضى الدولية إلى درجة أننا لسنا مؤسسين دولياً لنجرب فوضى من نوع أخر في السنوات القادمة؟ إن هنالك أدلة وافية لتعزيز الفكرة الدولية القائمة على أن الفوضى الدولية آخذة في التراجع من خلال عمل وتشريعات مجلس الأمن الدولي. إن مجلس الأمن بتشكيلته الدولية الحالية لا يسلك الطريق المراد له من حيث تعزيز الحقوق والحريات، وهكذا، هناك خارطة واضحة للأمل بأن عدم الاستقرار في هذا العالم المترامي الأطراف سيفقد الحس الإيديولوجي تدريجياً.
ومع ذلك، سيبقى هيكل مجلس الأمن واختصاصه سمة معقدة في القانون الدولي بسبب المصالح القومية المتضاربة للدول. إن تنامي الخروقات الدولية للأمن والسلم هي نتيجة مباشرة للظلم والمعيارية للقيم الاجتماعية الدولية؛ وقد تجلى ذلك من خلال قيام الميليشيات وحركات المقاومة الوطنية بأعمال تعتبر للبعض عدوانية بغية دفع الظلم. وتحقيقاً لهذه الغاية، يعد تعزيز عمل مجلس الأمن الدولي أحد العناصر الرئيسية لإعادة رسم المسار الدولي، وتحديد معالم إقامة عالم مستقر ومزدهر بعيداً عن حالات العنف والحروب، وذلك من خلال إيجاد استجابات جماعية لأشد التحديات الدولية تعقيداً. أحد هذه التحديات، الإحباط والمبالغة وعدم الواقعية في دور مجلس الأمن الدولي، والذي انقسم منذ إنشائه على أسس إيديولوجية، وقد يكون عدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي للإجراءات والقرارات الواقعية في بعض الأحيان محبطاً ومدمراً، ومع ذلك ، فقد أظهر التاريخ الدولي رسمياً أن خدمة النظام العالمي تتأتى من خلال إشراك القوى الدولية العظمى بدلاً من عزلها.
الكلمات المفتاحية:
مجلس الأمن، الفوضى الدولية، التشريعات، الواقعية، الأمم المتحدة، السلام، الأمن.