العدالة الانتقالية: المعنى، والأصل، والتطبيقات، والتحديات
د. شريفة المهنا
أستاذ القانون الدولي العام المساعد
كلية القانون الكويتية العالميةا
الملخص
ظهر مجال «العدالة الانتقالية» في الثمانينيات من القرن المنصرم لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الأنظمة الاستبدادية أو أثناء النزاع. وتهدف العدالة الانتقالية إلى التحقيق في الانتهاكات السابقة ومحاكمتها ومنع تكرار الانتهاكات من خلال تهيئة الظروف التي تمكن من معاقبة المسؤولين عن ذلك، وتوفر بيئة ناجحة للتغيير السياسي والإصلاحات المؤسسية، وبالتالي تحقيق العدالة الجنائية، والاجتماعية، وتوفير الشفافية، والديمقراطية. لقد تمّ تطوير فكرة العدالة الانتقالية من قبل نشطاء حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ثم تطوّرت إلى المستوى الدولي من خلال ممارسات الدول. والآن، تسهم العديد من الصكوك الدولية في تعزيز العدالة الانتقالية.
وتوضّح هذه الدراسة مفهوم «العدالة الانتقالية» وحدودها، وأصولها، وكيف تمّ تطبيقها وتوسيعها. بالإضافة إلى ذلك، تلقي الضوء على بعض الصكوك الدولية الرئيسية التي تعزّز العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى ممارسات الدول التي تأثرت بالعدالة الانتقالية. وتنتهي هذه الدراسة بالتأكيد على مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية. لذلك، تشدّد على الظروف المعقدة التي تحيط بتطبيق العدالة الانتقالية. وتشكّل هذه الدراسة فهمًا مفاده أنّ إجراءات العدالة الانتقالية قد لا توفر إجابات أو تعويضات مطلقة وملائمة وفورية. وعوضاً عن ذلك، يجب النظر إلى العدالة الانتقالية على أنّها خارطة طريق طويلة ومرهقة ومتغيّرة لتحقيق الديمقراطية والاستقرار.
كلمات دالة: القانون الجنائي الدولي، الاستعمار، حقوق الإنسان، الديكتاتورية، العدالة الجنائية.