العدالة الانتقالية وسيادة القانون في دول الربيع العربي
أ.د. بدرية عبدالله العوضي
أستاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي العام في كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تتناول هذه الدراسة دور آليات العدالة الانتقالية في تحقيق سيادة القانون، في دول الربيع العربي الأربع المختارة، ( تونس، مصر، اليمن وليبيا ). إضافة إلى بيان دور الحركات الاحتجاجية في العديد من الدول العربية، للمطالبة بمزيد من الحقوق والحريات الأساسية، وتكريس الديمقراطية في دولهم، من خلال تفعيل الديمقراطية الحقيقية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في هذه الدول، التي عاصرت فترة الثورات الشعبية ضد الأنظمة السياسية المستبدة، وتمكنت من تحقيق بعض أهدافها، مثال ذلك الإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية، وإحداث تغييرات جذرية في نظمها السياسية، وفي إصدار دساتير جديدة أو إجراء تعديلات هامة على الدساتير السارية، مع التركيز على تفعيل الحقوق والحريات العامة للمواطنين دون تمييز على أساس الجنس، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير وممارستها في إطار القانون، والاعتراف بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في إعداد السياسيات وتفعيلها، وتحصين قواعد المحاكمة العادلة في المرحلة الانتقالية في هذه الدول .
تم تقسيم هذه الدراسة إلي ثلاثة فصول، إلى جانب فصل تمهيدي، خصص للتعريف وتحديد المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة، كما دونت في تقارير الأمم المتحدة، وفي الدراسات القانونية الدولية. في حين يتناول الفصل الأول، كيفية تفعيل العدالة الانتقالية أثناء الثورات العربية، من أهمها الثورة الشعبية التونسية، والثورة الشعبية المصرية، وأيضاً في الثورة الشعبية اليمنية، وفي الثورة الليبية الشعبية والثورة الشعبية في سوريا.
يبيِّن الفصل الثاني آليات العدالة الانتقالية في ظل الحركات الاحتجاجية في سبع دول عربية، التي اقتصرت أهدافها على تعديل الدساتير السارية، لمزيد من حقوق الإنسان الأساسية في ظل الأنظمة السياسية القائمة، ولم تصل إلى مستوى الثورة كما هو الحال في دول الربيع العربي.
خصص الفصل الثالث، لتقييم الثورات والحركات الشعبية في دول الربيع العربي، مع التركيز على الايجابيات التي صاحبتها، بهدف تعزيز الأمن الإنساني في دول الربيع العربي وفي الدول العربية الأخرى.
أخيـراً تتضمن هذه الدراسة ثلاثة ملاحق هـامة، تبين بـالتفصيل لذوي الاختصاص ومتخذي القرارات في الدول العربية، أهميـة استخدام الآليات الدولية لتحقيق العدالة الانتقالية، من خلال إصدار التشريعات الوطنية أو تشكيل لجان وطنية لتقصي الحقائق، إلى جانب استخدام وسائل أخرى لتحقيق سيادة القانون في هذه الدول.