في‭ ‬تطور‭ ‬لافت‭ ‬أقرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬فبراير‭ ‬2021‭ ‬بأغلبية‭ ‬قضاتها‭ ‬أن‭ ‬اختصاصها‭ ‬القضائي‭ ‬الإقليمي‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬يشمل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬لفتح‭ ‬تحقيقات‭ ‬بشأن‭ ‬ارتكاب‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لجرائم‭ ‬حرب‭ ‬فيها‭ ‬تشمل‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬بحروب‭ ‬متتالية‭ ‬والاستيطان‭ ‬وتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬ومصادرة‭ ‬أراضيهم‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭. ‬

وأكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬قرارها‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬انضمت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬روما‭ ‬الأساسي‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وأن‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬والقدس‭ ‬الشرقية‭ ‬وغزة‭ ‬هي‭ ‬أراضٍ‭ ‬فلسطينية‭ ‬محتلة‭. ‬واعتبرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬اليس‭ ‬فصلاً‭ ‬لنزاع‭ ‬حدودي‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ولا‭ ‬حكماً‭ ‬مسبقاً‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬أي‭ ‬حدود‭ ‬مستقبليةب،‭ ‬بل‭ ‬الغرض‭ ‬وحيد‭ ‬هو‭ ‬تحديد‭ ‬الاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمحكمةب،‭ ‬وذلك‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬الاختصاصات‭ ‬القضائية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬تأسيس‭ ‬المحكمة‭. ‬

وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬المدعية‭ ‬العامة‭ ‬فاتو‭ ‬بنسودا‭ ‬قد‭ ‬طلبت‭ ‬الرأي‭ ‬القانوني‭ ‬للمحكمة‭ ‬حول اختصاصها‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلانها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬ضدها‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابة‭ ‬لطلب‭ ‬فلسطيني،‭ ‬ونزولاً‭ ‬عند‭ ‬ضغوط‭ ‬قطاعات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬العالمي،‭ ‬التي‭ ‬تابعت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الجرائم‭ ‬الوحشية‭ ‬المستمرة‭ ‬لقوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحتى‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة‭ ‬عام‭ ‬1948‭. ‬

وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ – ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ – ‬عشرات‭ ‬المجازر،‭ ‬وعمليات‭ ‬التهجير،‭ ‬واغتصاب‭ ‬الأراضي،‭ ‬وقصف‭ ‬وقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬ومصادرة‭ ‬وتدمير‭ ‬الممتلكات،‭ ‬وبناء‭ ‬المستعمرات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وهي‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وترقى‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ارتكبه‭ ‬النازيون‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬والفاشيون‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وغيرهم،‭ ‬وتستوجب‭ ‬التحرك‭ ‬الجاد‭ ‬لوقفها‭ ‬ومحاسبة‭ ‬مرتكبيها‭. ‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يعد‭ ‬تطوراً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأنصار‭ ‬الحقوق‭ ‬والعدالة‭ ‬الإنسانيتين‭ ‬لمقاضاة‭ ‬مرتكبي‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬لأنه‭ ‬يصدر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عن‭ ‬جهة‭ ‬قضائية‭ ‬دولية‭ ‬ينص‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ولايتها‭ ‬القضائية‭ ‬تشمل‭: ‬اجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭: ‬القتل‭ ‬العمد،‭ ‬الإبادة،‭ ‬الاسترقاق،‭ ‬إبعاد‭ ‬السكان‭ ‬أو‭ ‬النقل‭ ‬القسري‭ ‬للسكان،‭ ‬السجن‭ ‬أو‭ ‬الحرمان‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬نحو‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الحرية‭ ‬البدنية‭ ‬بما‭ ‬يخالف‭ ‬القواعد‭ ‬الأساسية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬التعذيب،‭ ‬الاختفاء‭ ‬القسري‭ ‬للأشخاص،‭ ‬جريمة‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري،‭ ‬واضطهاد‭ ‬أية‭ ‬جماعة‭ ‬محددة‭ ‬أو‭ ‬مجموع‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬عرقية‭ ‬أو‭ ‬قومية‭ ‬أو‭ ‬إثنية‭ ‬أو‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬متعلقة‭ ‬بنوع‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬لأسباب‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المسلم‭ ‬عالمياً‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬لا‭ ‬يجيزها‭…‬ب‭. ‬

كما‭ ‬تشمل‭ ‬اختصاصات‭ ‬المحكمة‭ ‬أيضاً‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأعزل‭. ‬

ورغم‭ ‬أنها‭ ‬ليست‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬الأساسي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬انتفضت‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬بمد‭ ‬اختصاصها‭ ‬الإقليمي‭ ‬القضائي‭ ‬ليشمل‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬حكومتها‭ ‬عدم‭ ‬اعترافها‭ ‬بالقرار،‭ ‬واصفة‭ ‬المحكمة‭ ‬بأنها‭ ‬اهيئة‭ ‬سياسيةب‭ ‬وأن‭ ‬اقرارها‭ ‬معاداة‭ ‬للساميةب،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬جيشها‭ ‬بأنه‭: ‬اسوف‭ ‬يقوم‭ ‬بحماية‭ ‬جنوده‭ ‬وضباطهب‭ ‬المتهمين‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬من‭ ‬ملاحقة‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭. ‬

كما‭ ‬ساندتها‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتي‭ ‬استنكرت‭ ‬القرار‭ ‬ونددت‭ ‬به،‭ ‬وفرضت‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬نفسها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تشجيعاً‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬الغاصب‭ ‬والمحتل‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وجرائم‭ ‬حرب‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأعزل،‭ ‬بما‭ ‬يعنيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لسياسة‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬بحق‭ ‬المجرمين،‭ ‬كما‭ ‬يمثل‭ ‬استهتاراً‭ ‬بالقضاء‭ ‬الجنائي‭ ‬الدولي،‭ ‬ممثلاً‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬حضاري‭ ‬لمواجهة‭ ‬الجرائم‭ ‬الدولية‭ ‬وأعمال‭ ‬الحرب‭ ‬والعدوان‭. ‬

ومما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬ردة‭ ‬الفعل‭ ‬هذه‭ ‬من‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ورعاته‭ ‬تؤكد‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬والاختصاص‭ ‬الإقليمي،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬والاختصاص‭ ‬القضائي‭ ‬العالمي‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معمول‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭. ‬ولذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وأنصارهم‭ ‬من‭ ‬دعاة‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭ ‬والحق‭ ‬والمساواة‭ ‬أن‭ ‬يستمروا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الدعاوى‭ ‬ضد‭ ‬مرتكبي‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬ورعاتهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬والوطنية‭ ‬دون‭ ‬كلل‭ ‬أو‭ ‬ملل،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬لا‭ ‬تسقط‭ ‬بالتقادم،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحاسب‭ ‬مرتكبوها‭.  ‬