أ.د. بدرية عبد الله العوضي

تنامت في الفترة الأخيرة الملاحظات الموضوعية والشكلية الكثيرة المثارة بشأن التناقض والتعارض في بنود عدد من القوانين والتشريعات واللوائح، سواء منها تلك الصادرة عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية، ومن بينها قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون تعارض المصالح وقانون حماية المنافسة، الذي يجري الآن إعداد تعديلات جديدة بشأنه، بالإضافة إلى رد البعض الآخر منها مثل قانون التقاعد المبكر، ليس فقط بسبب اعتراض الحكومة على بعض البنود التي تم تمريرها بل بسبب التعارض بين بعض أجزائه، وهو ما يعبِّر عن مشكلات حقيقية في جوانب الصياغة والاستقرار على الفلسفة التشريعية والتنسيق والتعاون بين الأطراف ذات العلاقة في هذا المجال.
من المؤكد أن هذه العيوب وهذه المشكلات تشكِّل ظواهر سلبية في عمل المشرعين والمنظمين، وينبغي تداركها، لكنها بكل تأكيد تظهر أكثر وبشكل متكرر لدى البرلمانات المنتخبة والنشطة وخاصة تلك التي توجد بها مستويات عالية من التوافق والتنسيق النيابي- النيابي والنيابي- الحكومي، لأن الأعضاء المنتخبون يحرصون على المبادرة التشريعية من خلال اقتراح القوانين وتقديم المقترحات، والانضمام لنواب آخرين في مقترحات قوانين يقدمونها، وكذلك التوافق والتنسيق مع الحكومة خاصة إذا كانت حكومة برلمانية تدعمها أغلبية برلمانية، أو حكومة تكنوقراط مستقلة تسعى للعمل وتلبية احتياجات شعبها مثلما هو الحال في الكويت.
كما لا يمكن تجاهل الخسائر التي تتكبدها الجهات ذات الصلة من وراء فساد الصياغة في التشريعات والقوانين وافتقادها للتناسق والوضوح والدقة والترابط، والتي تتمثل في إهدار الوقت والمال والجهد وتضييع الفرص على المخاطبين بتلك القوانين والتشريعات واللوائح. وإن ذلك من شأنه المساس بالاستقرار القانوني الذي يعني أساسا أن تكون القواعد القانونية مؤكدة ومحددة في تنظيمها للمراكز القانونية بما يسهم في ضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ومن الواضح أن هذه المسألة تعود إلى عدة أسباب من بينها محدودية الوعي التشريعي لدى بعض أعضاء مجلس الأمة والوزراء وخاصة لدى بعض المسؤولين عن إعداد وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح في السلطة التنفيذية، كما تعود إلى محدودية كفاءة فرق مراجعة الصياغة في المؤسسات البرلمانية من المستشارين والخبراء.
ولابد من التأكيد هنا على أن العملية ليست فقط مسألة فنية، بل هي مسألة موضوعية تتعدد وتتنوع طريقة معالجتها. وبذلك فإن الحلول والمعالجات لا تتمثل فقط في الشروط والإجراءات الشكلية التي تتضمنها كتب القانون والأدلة القانونية للصياغة، ولكنها تتطلب بالأساس وضوح الأفكار والرؤى والفلسفة القانونية والتشريعية التي تقف خلف هذه القوانين والتشريعات، وكذلك مراعاة البعد المستقبلي سواء المتوسط أو البعيد المدى، وتدريب الأطراف ذات الصلة، وهو ما سيوفر الجهد والمال ويحقق الاستقرار القانوني المنشود، ولا شك بأن الاستفادة من خبرات المؤسسات الأكاديمية القانونية الوطنية وفي مقدمتها كليات القانون، سيساعد في تقديم الحلول العملية الفعالة.