العيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني
أ. د. محمد بن طلحة
أستاذ القانون العام – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة القاضي عياض – مراكش – المملكة المغربية
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعيادة القانونية ودورها في تطوير التعليم القانوني في الكليات والجامعات، كونها تشكل ترجمة للمفهوم العصري الذي يعتبر أن التعليم لم يعد مقتصراً على نقل المعرفة، إنما تمكين الطالب من التفاعل الحر مع البرامج التعليمية وامتلاك التفكير النقدي. وإن كانت العيادة القانونية قد انطلقت في بداية القرن الماضي وتوسعت وزادت انتشاراً خلال الستينات من القرن الماضي في الجامعات الأمريكية، لتنتقل من هناك إلى معظم دول العالم لتصبح جزءاً من المنهاج الدراسي، وفي الوقت ذاته شهد أسلوب تطبيقها تطورات عديدة من أبرزها عدم الاكتفاء بتنفيذها داخل الحرم الجامعي لتعليم طلبة القانون المهارات القانونية التي سيحتاجون إليها في حياتهم العملية، إنما الانتقال إلى المجتمع والاحتكاك – خصوصاً – مع الفئات المهمشة لتعريفها بحقوقها القانونية ومساعدتها على تحصيل هذه الحقوق بالطرق القانونية.
وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها قدمت للمعنيين من الأساتذة والطلبة والإدارات الجامعية لمحة شاملة عن الهدف من اعتماد العيادات القانونية، وأساليب تطبيقها وأنواعها وتخصصاتها، بحيث تحاكي مختلف الجوانب التي تشملها عمليات التقاضي حتى يمتلك الطالب الثقافة العلمية والعملية التي تؤهله للنجاح المهني، وكذلك تعويده على الانخراط في العمل التطوعي لخدمة المجتمع.
وتكمن إشكالية الدراسة من خلال متابعة تطبيق العيادة القانونية في الدول العربية التي لم تبدأ إلا منذ حوالي عشرين عاماً، حيث تواجه هذه التجربة العديد من العقبات والمعوقات، من بينها عدم وضوح الرؤية بسبب محاولة التطبيق الحرفي لتجارب الجامعات الأمريكية دون بذل جهد لتكييفها مع واقع المجتمعات العربية، إضافة إلى محدودية انتشار الثقافة القانونية في هذه المجتمعات، وكذلك ضعف الإمكانيات المادية التي تسهم في إنجاح هذه التجربة لتحقق أهدافها. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ستة مطالب تضمنت نشأة العيادة القانونية وتطورها وبرامجها والفئات المستهدفة وأنواعها والتجربة الأمريكية والتجارب العربية، وخلصت إلى استنتاجات منها ضرورة تطوير قدرات أساتذة القانون ليواكبوا لغة التعليم القانوني الحديثة، والانتقال إلى التعليم المستقبلي الذي يقوم على الفهم وتعلم مهارات الحياة بدلاً من التلقين.
كلمات دالة: التعليم المستقبلي، العلوم القانونية، الدفاع والترافع، الحق في التقاضي، الفئات المستهدفة، العدالة.