المحاسبة العامة للدولة رافعة لحكامة التدبير المالي العمومي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانونين المغربي والفرنسي
أ. د. أحمد حاسون
أستاذ المالية العمومية، كلية العلوم القانونية والسياسية
جامعة الحسن الأول، سطات، المملكة المغربية
الملخص
تبحث هذه الدراسة في التحولات التي تعرفها الأنظمة المالية والمحاسبية على المستوى الدولي، وذلك من خلال تناول المحاسبة العامة التي تهدف مبدئيًّا إلى تحديث تدبير المالية العمومية. وفي هذا الإطار، أقر التشريع المغربي، على غرار نظيره الفرنسي، إطارًا محاسبيًّا جديدًا للدولة، يعتمد على المحاسبة العامة المستوحاة من المحاسبة الخاصة بالمقاولات، والمرتكزة على أساس مبدأ الاستحقاق.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في تناول رهانات المحاسبة العامة ذات العلاقة بقضايا حكامة التدبير العمومي في التجربتين المغربية والفرنسية، ويتجلى ذلك في التوقف عند مساهمتها في مراقبة أفضل للنشاط العمومي، وتدعيم شفافية تدبير المالية العمومية، وتقوية التواصل المالي مع مختلف مستخدمي الحسابات العمومية، فضلًا على إمكان المساهمة في تحسين التدبير العمومي، وهو ما يجعلها رافعة حقيقية لحكامة مالية عمومية جيدة.
وتتمفصل هذه الدراسة لمستويين مترابطين: يتعلق الأول بتحليل المُحَدِّدات العامة للمحاسبة العامة للدولة، من خلال التطرق إلى أسسها النظرية والقانونية، فضلًا على مرتكزاتها التي تتحدد في التقارب مع محاسبة القطاع الخاص، واعتماد منطق الاستحقاق. ويختص المستوى الثاني بتناول رهانات هذه المحاسبة في مجال موثوقية وشفافية التدبير المالي العمومي، فضلًا على إمكان مساهمتها في تطوير التدبير العمومي.
توصلت هذه الدراسة إلى خلاصة عامة مفادها أن أسس ومرتكزات الإصلاح المالي والمحاسبي، في التشريع المغربي، مستوحاة – بشكل كبير جدًّا – من نظيره الفرنسي، وفي ضوء ذلك تم تصور المحاسبة العامة للدولة في التشريعين المغربي والفرنسي باعتبارها رافعة حقيقية لبلوغ الشفافية المالية، ودعامة أساسية لتحسين نجاعة الأداء العمومي. وفيما يخص الممارسة، يتضح اختلاف مستويات تنفيذ المحاسبة العامة بين التجربتين المغربية والفرنسية من جهة، كما يتبين، من جهة أخرى، أن تحقيق هذه المحاسبة لمختلف رهاناتها تواجهه العديد من الصعوبات.
كلمات دالة: الإصلاح المحاسبي، والمحاسبة العامة للدولة، ومبدأ الاستحقاق، وشفافية الحسابات العمومية، وتحديث المحاسبة العمومية، وحكامة التدبير العمومي.