المحل في عقد الصلح الإداري: دراسة مقارنة
أ.د. مهند مختار نوح
أستاذ القانون العام
كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
يجب أن يكون لكل عقد إداري محل، ويجب أن يكون هذا المحل ممكناً ومشروعاً، وتتجلى فكرة إمكانية المحل في عقد الصلح من خلال ضرورة أن يكون محل الصلح تبادلاً في التنازل بين طرفي الصلح، وسواء أكان هذا التنازل المتبادل عن مطالبات أم عن ادعاءات أم عن حقوق، والقاعدة هي عدم اشتراط التوزان في التنازلات في نطاق عقود الصلح المدنية، ما عدا حالات استثنائية، وبالمقابل فإن ما يميز فكرة التنازلات المتبادلة في عقد الصلح الإداري هو التوازن في التنازل، بحيث لا يؤدي تنازل الإدارة صلحاً إلى دفع ما هو غير متوجب عليها، وهذه الآلية ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي، وأطلق عليها رقابة (السخاء).
وتتجلى مشروعية المحل في عقود الصلح الإدارية في كون بعض المسائل لا تصلح محلاً للصلح مثل الاختصاصات الإدارية والأملاك العامة والمسؤولية العقدية، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن يكون محل الصلح تنازلاً عن المشروعية؛ لذلك فإن الدافع الرئيسي إلى البحث في هذا المجال هو إثبات وجود ذاتية للمحل في عقد الصلح الإداري، تجعله مختلفاً عن المحل في عقد الصلح المدني، وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الذاتية، وتطبيقاتها المختلفة.
وقد تم تناول البحث في محورين بحيث تم التطرق في أولهما إلى فكرة وجود المحل في عقد الصلح الإداري وإمكانيته، وفي ثانيهما إلى فكرة مشروعية المحل في العقد ذاته، كما تم تبني المنهج المقارن في هذه الدراسة، حيث تمت المقارنة بين النظام القانوني الفرنسي، والنظام القانوني السائد في دولتين عربيتين، هما سورية وقطر، لأن النظام القانوني الفرنسي طرح معالجة متطورة للمحل في عقود الصلح الإدارية، وهو الأمر الذي لم يبلغه النظام القانوني السوري أو القطري، على الرغم من وجود اختلافات في التفاصيل بينهما.
وأهم ما تم التوصل إليه في هذا البحث هو عدم وجود رقابة قضائية فعالة في كل من قطر وسورية على محل الصلح الإداري، وهو ما اقترح البحث تفعيله، وألا يكون الصلح الإداري وسيلة للتفريط بالأموال العامة، وكذلك انتهى البحث إلى ضرورة الدقة في تكييف عقود الصلح عند تناولها من قبل القضاء الإداري في سورية وقطر، وذلك مع وجود اتجاهات حديثة في فرنسا تجيز الصلح في إطار دعوى الإلغاء، ضمن حالات ضيقة، وهو الأمر الذي لم يضع له القضاء الإداري في كل من سورية وقطر مبادئ واضحة.
كلمات دالة: العقد الإداري، التنازلات المتبادلة، القضاء الإداري، حل المنازعات، الأموال العامة.