المسؤولية الجزائية للآباء عن تعريض أبنائهم لمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ضوء التشريعات الحديثة للطفل في دولة الكويتالمسؤولية الجزائية للآباء عن تعريض أبنائهم لمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ضوء التشريعات الحديثة للطفل في دولة الكويت
دراسة تأصيلية تحليلية ومقارنة في بعض جوانبها مع التشريعين الفرنسي والمصري
د. معاذ سليمان الملا
أستاذ القانون الجزائي المساعد
أستاذ القانون الجزائي المساعد أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية –الكويت
الملخص
المسؤولية الجزائية هي التزام قانوني يتحمله الشخص نتيجة ارتكابه فعلاً معاقباً عليه في قانون الجزاء أو التشريعات الملحقة له، أي أن هذه المسؤولية تنهض عندما ينتهك الشخص قاعدة من قواعد التجريم والعقاب، وذلك على النحو الذي يضر المجتمع أو يضعه في دائرة الخطر. ويعلم الجميع أن الأسرة-باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع-قد أنيط بها مسؤوليات عديدة أهمها هي تربية الطفل وتنشئته بطريقة سليمة على النحو الذي يخدم فيه مجتمعه، إلا أنه ومع الأسف الشديد أصبحت هذه المسؤولية ضعيفة جداً- في وقتنا الحالي- بسبب ما خلفته الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث اتسعت الفجوة في العلاقة بين الآباء والأبناء، إلى درجة أن مسألة الرقابة من قبل الآباء على أبنائهم ومتابعتهم أثناء استخدامهم أدوات تقنية المعلومات أصبحت أكثر صعوبة عليهم.
لذلك نجد بعضهم قد تخلى عن التزامه الاجتماعي في متابعة الأبناء والسعي لفرض الرقابة الحقيقية عليهم بدعوى أنهم يجهلون استخدام تلك الأدوات أو بدعوى تركهم يكتشفون ويعملون على تنمية مواهبهم وآفاقهم العلمية أو الفكرية.
من هذا المنطلق، فإن ما نهدف إليه من وراء هذا البحث هو الوقوف على مدى إمكانية مساءلة الآباء جزائياً حــال تعريض أبنائهم للخطر عــند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفقاً للتشريعات الحديثة للطفل التي صدرت في دولة الكويت كقانون الطفل رقم21 لسنة 2015 وقانون الأحداث رقم111 لسنة 2015 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.