المسؤولية الجنائية للشركات: السمات المختلفة لقواعدها في دول القانون العام ودول القانون المدني
د. محمد سعود العنزي
استاذ مساعد – القانون التجاري – ورئيس قسم القانون الخاص – كلية الحقوق – جامعة البحرين
الملخص
فيما تعد قاعدة المسؤولية الجنائية للأفراد جزءا من نظام العدالة الجنائية منذ إنشائها، إلا أن قاعدة المسؤولية الجنائية للشركات في القانون الجنائي تعد حديثة النشأة. وعلاوة على ذلك، فإن جميع دول العالم لم تنص على هذه القاعدة في وقت واحد وبنفس الشكل. ففي حين اعتمدت بعض الدول القاعدة واتخذت خطوات لإدماجها في نظمها القانونية، فإن هناك العديد من البلدان الأخرى التي لم تعترف بعد بالقاعدة ولم تدرجها في قوانينها الوضعية. وحتى بين أولئك الذين اعتمدوا قاعدة المسؤولية الجنائية للشركات، فإن عددا كبيرا من ملامح القانون المتعلق بذلك يتناقض مع غيره. ويعود الاختلاف في معظمه إلى سمات نظام القانون العام والقانون المدني.
إن هدف هذا البحث هو إبراز السمات الأساسية ل “الشخص الاعتباري”، مع الإشارة إلى الاختلافات في القانون المتعلق بنظام المسؤولية الجنائية للشركات في دول القانون العام والقانون المدني، وقد اعتمدت في بيان ذلك منهجية العرض والمناقشة في أربعة أقسام:
القسم الأول: من البحث يناقش السمات الأساسية للشخصية المؤسسية مع الإشارة إلى فلسفة كبار الفقهاء في هذا الموضوع. كما يلقي الضوء على التطورات الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة العربية السعودية.
القسم الثاني: من البحث يناقش بداية السمات الأساسية لمبادئ القانون العام والقانون المدني فيما يتعلق بنظام العدالة الجنائية، ثم يسلط الضوء على السمات المختلفة للقانون الموجودة في النظم القانونية التي تتبع، في إقامة العدل، مبادئ القانون العام.
القسم الثالث: من البحث يتناول السمات الأساسية لقانون المسؤولية الجنائية للشركات في بلدان القانون المدني، بما في ذلك إيطاليا وبولندا ولكسمبورغ.
وأما القسم الرابع: فيناقش قانون جرائم الشركات كما هو موجود في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، والقانون المدني. ويؤكد هذا البحث بأنه ليس هناك ما يبرر أن تعتمد النظم القانونية نهجا مختلفا في إقامة العدل؛ وبالتالي فإن هناك حاجة إلى توحيد قواعد المسؤولية الجنائية للشركات.
المصطلحات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية للشركات، جرائم الشركات، الشخصية الاعتبارية، القانون العام والقانون المدني.