الملكية العقارية: تحليل مقارن للأحكام القانونية بموجب القانون الأنجلوسكسوني والقانون المدني الكويتي
د. ظفر الهاجري
أستاذ القانون المدني المشارك
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، دولة الكويت
الملخص
تهيمن إمكانية الحصول على الحقوق في الأرض واستخدامها على معظم المبادرات والمشروعات المهتمة بالاستثمار في العقارات، فجميع المجتمعات لديها نظام تنظيمي خاص بالأراضي. وبشكل عام، فإن الدولة هي الحارس النهائي؛ مع نهج إدارة نفعي صارم. وكمسألة قانونية، تمنح ملكية الأرض مقياسًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تراعي اللوائح حقوق الملكية بموجب آليات عادلة مثل: الحيازة السلبية والمنظور الفريد للاستعادة الذي بموجبه يسود مبدأ الاستعادة مقابل التعويض النقدي.
وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، فإن هذا البحث يقدم دراسة مقارنة لملكية الأراضي بموجب القانون الأنجلوسكسوني، وأحكام القانون المدني الكويتي. ويشمل نطاق هذه الدراسة الرهون العقارية، والملكية المشتركة، والملكية الفردية للأراضي؛ حيث يتم ذلك في سياق تعقيداتها المتأصلة فيما يتعلق بالحدود الثقافية والدينية والقانونية. ويستخدم هذا البحث – على وجه التحديد – المنهجية التحليلية والمقارنة لاستكشاف أحكام الرهون العقارية الخاصة بكل منها على حقوق الملكية، من خلال المقارنة بين سند ملكية الأرض وتأثير الرهن العقاري على حقوق الملكية المشتركة في كليهما.
ويسعى البحث إلى إثبات أن النظام الكويتي، الخالي من الأسس التغييرية، يقدم فهمًا أوضح – وإن كان ناشئًا – لملكية الأرض، ومع ذلك فإنه – في واقع الأمر – حَذِر تجاريًّا. في المقابل فإن النظام الإنجليزي مغاير تمامًا لذلك؛ حيث تطوَّر على مرِّ السنين. وبالمقارنة، فإن القانون الإنجليزي – على وجه التحديد، بسبب تطوره المتموج وأصوله الجزئية – فقد تجرد من بقايا العقيدة القبلية، وبالتالي طوَّر شخصية تمكينه اقتصاديًّا. وكلا القانونين منطقي فيما يتعلق بالرقابة الاجتماعية، كما يتلاقى كلاهما عند تقاطع التيسير الاقتصادي الدائم.
كلمات دالة: العقار، والقانون العقاري، وحقوق الملكية الخاصة، والرهون العقارية، والملكية المشتركة.