النظام القانوني لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة.. الواقع والمأمول: دراسة تحليلية لأحكام القانون المصري في ضوء القانون الفرنسي
د. إبراهيم عبد العزيز داود
أستاذ القانون المدني المشارك – قسم القانون – كلية أحمد بن محمد العسكرية الدوحة – قطر
الملخص
يدور موضوع هذا البحث حول دراسة مدى فعالية النظام القانوني لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة في القانون المصري. فعلى الرغم من اهتمام القانون المصري بضمان سلامة الأشخاص، إلا أن التطور التكنولوجي قد أدى إلى تنوع المنتجات التي تفتقد إلى عنصري السلامة والأمان، بشكل يعرض الأشخاص لمخاطر وأضرار كبيرة، الأمر الذي مثّل تحديًا واضحًا للقواعد العامة في القانون المدني وللأنظمة القانونية الخاصة. ولقد ترتب على ذلك وجود الإشكالية التالية: إذا كان النظام القانوني المصري يتجه نحو الاعتماد على الالتزام بالسلامة، سواء في شكله التعاقدي في القانون المدني، أو في شكله القانوني في قانون حماية المستهلك، فإن السؤال الذي يطرحه البحث يتمثل في مدى كفاءة وفعالية هذه الأنظمة القانونية؟
ولما كان الهدف من هذا البحث يكمن في محاولة السعي نحو تبني نظام قانوني فعال لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، فإن تحقيق هذا الهدف لا يستلزم فقط اختبار مدى كفاءة الوسائل القانونية التي أقرها النظام القانوني المصري، بل يقتضي تلمس حلول قانونية أخرى تعزز هذا الهدف، ولا شك أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاستعانة بالقانون الفرنسي الذي يمثل أحد أهم مصادر القانون المصري.
وقد خلص البحث إلى قصور النظام القانوني المصري المتعلق بضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، سواء أكان في إطار القواعد العامة للقانون المدني، أم في إطار قانون حماية المستهلك، فالالتزام بالسلامة العقدية قد تراجع دوره في ضمان السلامة بشكل واضح، كما أن قانون حماية المستهلك لم يضع تعريفًا محددًا لعيب عدم السلامة، ولم ينص على اعتبار عيب غياب عنصري السلامة والأمان في المنتجات أساسًا قانونيًا في دعاوى تعويض المضرورين عن عيوب المنتجات والسلع.
ونتيجة لذلك، أوصت الدراسة بأن يتبنى المشرع المصري نظامًا قانونيًا موحدًا لضمان سلامة الأشخاص من أضرار المنتجات المعيبة، وأن يستلهم أسسه وأركانه من قانون المسؤولية الموضوعية عن المنتجات المعيبة الذي تبناه المشرع الفرنسي لما يتمتع به من نسيج متماسك ومترابط.
كلمات دالة: الالتزام بالسلامة، المسؤولية العقدية، مسؤولية المنتج، قانون حماية المستهلك، النظم القانونية الخاصة.