تحليل استكشافي لقانون التحكيم في البحرين: خطوة هامة نحو الليبرالية
د. قيس خليل سلام المعايطة
أستاذ القانون التجاري المساعد
جامعة العلوم التطبيقية – البحرين
الملخص
يعتبر «التحكيم» في الوقت الحالي شكلاً فعالاً من أشكال تسوية المنازعات البديلة بموجب القانون الدولي. ولدى دول مجلس التعاون الخليجي آليات عديدة من أجل توفير التحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية، غير أن البحرين وحدها بذلت جهوداً لجعل نظام التحكيم الخاص بها متوافقًا مع قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، حيث يعد القانون رقم 9/2015 أحدث التشريعات التي من شأنها أن تحسن بشكل كبير نظام التحكيم في البحرين.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقويم قانون التحكيم البحريني رقم 9/2015، وذلك من أجل التحقق من فعاليته، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين، لكي تجعل التحكيم أكثر فعالية في البلاد وبالتالي تنفيذ أفضل الممارسات المتعلقة بممارسات التحكيم الدولي في البحرين، لتحقيق أعلى مستويات النجاح.
وقد أجريت دراسة نوعية استكشافية لدراسة القانون بالرجوع إلى موارد البحوث المتعلقة بالتحكيم والأطر القانونية الدولية، وتظهر نتائج الدراسة أن القانون الجديد سيكون مفيداً، حيث إن المستثمرين الأجانب يتمتعون بالحماية، إذ يمكنهم الرجوع إلى القانون من خلال تعيين ممثلين قانونيين ليس لديهم ترخيص، أو تسجيل للعمل في البحرين للتحكيم التجاري الدولي.
وبناء على ذلك، فإن الفوائد المتحققة من هذا القانون، هي أن المستشار القانوني المفضل للمستثمرين الأجانب، يمكن أن يشارك في مثل هذه الإجراءات، كما أن المحكمين سيكونون في مأمن من المسؤولية التي تحدث بسبب الإجراءات والقرارات المتخذة أثناء إجراءات التحكيم.
كلمات الدالة: تسوية المنازعات، قانون الأونسترال النموذجي، ممارسة التحكيم الدولي، قانون تحكيم البحرين رقم 9/2015، المنازعات التجارية.