تطور النظام القانوني الدولي لمواجهة التغيّرات المناخية: دراسة تحليلية نقدية
د. نادية ليتـــيم
أستاذة محاضرة «أ»، القانون الدولي العام
كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر
الملخص
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل تطور النظام القانوني الدولي لمواجهة التغيّرات المناخية وآثارها والإشكاليات التي يثيرها التزام الدول بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها. ويكتسب هذا البحث أهميته من تزايد آثار أزمة المناخ في العالم، ومن البعد الدولي في برامج مواجهة آثار التغيّرات المناخية وتداعياتها، وذلك من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية على وجه الخصوص، والمتمثلة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ لعام 1992، وبرتوكول كيوتو لعام 1997، واتفاق باريس لعام 2015. ولبحث إشكالية البحث المتمثلة في مدى فعالية وجدوى هذه الاتفاقيات والأطر القانونية، فقد اعتمد البحث على المنهجين التاريخي الوصفي والتحليلي، كما تضمن محورين رئيسيين: يتعلق المحور الأول بالنــظام القانوني الــدولي للتغيرات المناخية الذي تشكّل بجهود متراكمة قبل اتفــاق بــاريس للمناخ، فيما يتناول المحور الثاني القواعد القانونية المنظمة لظاهرة التغيرات المناخية في اتفاق باريس للمناخ، والتي شكّلت تطوراً قانونياً مهماً أسهم في تعزيز النظام القانوني الدولي في هذا المجال.
وقد انتهى البحث إلى أنّ تغير المناخ يُعد أزمة بيئية وتحدياً عالمياً، لابد من التكيّف مع مخاطره والتخفيف من آثاره وتداعياته المستقبلية، من خلال المعاهدات والبرامج العملية، وإن مسؤولية دول العالم بشأن قضية المناخ مسؤولية مشتركة تتحملها الإنسانية جمعاء، لكنها تقع بشكل أكبر على الدول المتقدمة بحكم إمكانياتها، وبحكم مسؤوليتها المباشرة في التلوث وتهديد البيئة والمناخ. كما خلص البحث إلى أنّ غياب الإرادة الدولية الحقيقية والجادة من شأنه أن يزيد هذه المشكلة حدة وتعقيداً. وأوصى البحث بضرورة الاتفاق على تعديل اتفاق باريس للمناخ أو استكماله على الأقل، باعتباره الأداة الاتفاقية الوحيدة التي تحكم العمل المناخي الدولي في المرحلة الحالية، بتضمينه العقوبات الدولية المناسبة عند مخالفة أحكامه، كما أوصى بضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لاسيما الأقمار الصناعية لقياس معدلات التخفيض العالمي من الغازات الكربونية، والتخلي أو التقليل من استخدام الوقود الأحفوري، وترشيد استهلاك الطاقات.
كلمات دالة: الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، قمة الأرض لعام 1992، بروتوكول كيوتو 1997، اتفاق باريس للمناخ 2015، الغازات الدفيئة.