تطوير القانون الدولي: بين دينامكية أصحاب المصلحة والقيود المفروضة على نظام صنع القانون
د. فرح ياسين
أستاذ مساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
ان غياب المشرع الدولي يثير تساؤلات فيما يتعلق عمليات صنع القانون البديلة. ويعتمد القانون الدولي العام أساسا على التراضي وبالتالي يترك للدول نطاق واسع من التقدير والتحفظ. ومع ذلك، فإنه يتطور ويتدخل بالتقدم بوتيرة سريعة من خلال مختلف العمليات المتعددة الأطراف. وهي لن تكون بنفس الأهمية ولا نفس السلطة، ويتم وضع الآليات المعنية في مكان من قبل هيئات مختلفة..
شاركت لجنة القانون الدولي بنشاط في تدوين وتحسين القانون الدولي. وينعكس أثره في القانون العرفي وكذلك أيضا في قانون المعاهدات من خلال اعتماد الاتفاقيات استنادا إلى تقارير لجنة القانون الدولي.كما هو على سبيل المثال حالة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي أصبحت أيضا قانون عرفي دولي.
شاركت الهيئات الأخرى في تطوير القانون الدولي مثل محكمة العدل الدولية وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. جماعات الضغط مثل المنظمات غير الحكومية تساهم كذلك إلى ظهور قواعد جديدة للقانون الدولي وتطوير أو تعديل القائم منها. أدوار جميع هذه الجهات ليست هي نفسها. فهي تتراوح أساسا من تشريع الي مراقبة وتنفيذ المعايير الدولية.
يقدم هذا البحث تحليلا حول أهمية بعض الهيئات في مجال التشريع الدولي والصعوبات التي تعوق تحسين النظام القانوني الدولي. الإجراءات الحالية غالبا ما تكون طويلة ومعقدة وليست منهجية.ان التدوين الموضوعي للقانون الدولي قد يؤدي إلى تطوير المصادر المنتشرة التي لا يمكن دمجها في نظام واحد من القوانين. وبالتالي لا يمكن ان يوصف كنظام قانوني دولي ..
وتناقش الورقة التحديات المذكورة آنفا في حين تتبع المسار المستمر الذي عادة ما يتلوها القواعد الدولية قبل أن تصبح جزءا من مجموعة القانون الدولي. ونتيجة لذلك، تبلغ هذه القواعد مستوى المصادر الملزمة في حين لا يزال آخرون قوانين مرنة. في أي حال، يجب ان تكون مدمجة مع القانون المحلي من أجل تنفيذها. هذا هو مستوى آخر من الصعوبة حيث يصبح التكامل بين القانون الوطني والقانون الدولي تحديا إضافيا لتحسين القانون الدولي.