تنمية وتطوير إدارات التحري فــي جرائم مجتمع المعلومات والمجتمع الافتراضي
د. مصطفى محمد موسى
أستاذ مساعد الـقـانـون الـعـام في كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
يبيّن البحث كيفية التخطيط الاستراتيجي لتنمية هذه الإدارات في أجهزة الضبط الإداري للحد من النوعية المستحدثة من الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد أهداف ومحددات وركائز هذه الاستراتيجية وآلياتها ومجالاتها وفتراتها الزمنية، فالأهداف هي الإرتقاء بقدرات العنصر البشري وجهازه الإداري والتغلب على سلبيات المتخصصين قانونيا وفنيا والمتمثلة في قلة عددهم ومدى تخصصهم وتنوعهم، أما الركائز فتتأسس على القدرات المالية والامكانيات المادية والتعاون والتنسيق بين الإدارات، ويقصد باستراتيجية تنمية وتطوير تلك الإدارات الرؤية المستقبلية إلى ما ينبغي أن تكون عليه عمليات البحث عن الحقيقة في هذه الجرائم.
وتعد الاستراتيجية من اختصاصات القيادة العليا في أجهزة الضبط الإداري والدولة بصفة عامة، والمختصة بإصدار القرارات الإدارية لأنه من الخطورة ترك عملية التنمية والتطوير للمصادفة.
ويوضح البحث أيضا، الملامح الرئيسة لتلك الاستراتيجية التي يمكن تطبيقها حسب ظروف وامكانيات تلك الإدارات في كل دولة، وذلك ببيان الأبعاد الأساسية لتحقيق التنمية وتطويرها بفاعلية وكفاية ومتطلباتها المتمثلة في النواحي التنظيمية والفنية والقانونية والقضائية والإعلامية والسياسية.