توزيع السلطة في الدساتير العربية الجديدة المغرب ـ تونس ـ مصر
أ. د. امحمد بن محمد مالكي
أستاذ القانون الدستوري والإداري – وعميد كلية الحقوق جامعة السلطان قابوس – مسقط – سلطنة عُمان
الملخص
تشترك الدساتير الثلاثة، موضوع الدراسة، في انتسابها لسياق موسوم بالمطالبة بتغيير نمط الحكم السائد منذ عقود، والمطبوع باختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع، ورجحان ميزان القوة لصالح السلطة، وتحديداً السلطة التنفيذية على المؤسسات الدستورية الأخرى، وباقي أجهزة التمثيلية والوساطة، غير أنها تختلف في مساراتها السياسية.
تنطلق مشكلةُ البحث من معطى مشترك وسِمَ الدول الثلاث، مفادُه وجود توزيع غير متوازن للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية في بناء الدساتير العربية، وتعزز هذا الاستنتاج بما أثبتته الأدبيات (الدراسات والأبحاث والتقارير الوطنية والدولية) الصادرة في هذا الشأن على امتداد عدة سنوات، التي شددت في معظمها على ضرورة إدخال إصلاحات عميقة في بنية الدساتير العربية، قصد إعادة التوازن المفترض والمطلوب بين البرلمان، كمجال للتشريع، والجهاز التنفيذي، كإطار للإشراف على تنفيذ القوانين. وتسعى الدراسة، تأسيساً على ذلك، إلى فحص مدى تمكّن الدساتير العربية الجديدة من صياغة حلول واضحة وفعالة لردم فجوة عدم التوازن في توزيع السلطة بين المؤسسات الدستورية الثلاث، وبوجه خاص بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية.