تولي المرأة القضـاء بـين التقييـد والإطــلاق – دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
د. شـيرين حسين العسيـلي
أستاذ القانون الخاص – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
إن قضية اشتغال المرأة بالقضاء تُعَدُّ من الإشكاليات التي تشغل حيزاً ليس بالقليل في الفكر القانوني، ولعل ذلك يكمن في ارتباطها بقضية أكبر، وهي عمل المرأة بصفة عامة، ولعل الإشكالية الحقيقية تكمن في الأولويات التي قد تخضع لها المرأة العاملة، ويبدو فيها تعارضاً – ظاهرياً أو حقيقياً – بين مسؤولياتها الوظيفية ورعايتها لأسرتها، خاصةً وأنه ليس هناك ثَمَّةَ شكٌ أن المرأة العاملة تمثِّل عنصراً هاماً من عناصر التنمية الشاملة، فهي تكون نصف المجتمع الذي يقع عليه عبءٌ كبيرٌ في صنع التقدم والتنمية، كما يقع عليها أيضاً عبء تربية النشء والشباب، والمشاركة الإيجابية في بناء أجيال قادمة صالحة.
والوضع الصحيح لهذه المسألة هو أن يُنظر لها أولاً لا باعتبارها مشكلة قانونية، ولا باعتبارها مشكلة دينية، بل باعتبارها أولاً في جوهرها مشكلة اجتماعية سياسية، يتقرر فيه الحكم، ويتكوَّن بصددها الرأي، لا بناء على ما يقضي به منطق بمبدأ من المبادئ القانونية، أو حكم من الأحكام الدينية، بل بناء على ما تقضي به ظروف البيئة الاجتماعية والسياسية وقواعد العدالة والإنصاف.
وفي ظل الأطر السابقة يتبيَّن بجلاء أن الهدف من البحث ليس إيجاد المبررات القانونية أو الشرعية لتأصيل حق المرأة في تولي القضاء، بقدر ما هو إلقاء مزيدٍ من الضوء حول إشكالية تولي المرأة القضاء، بين التقيد المجتمعي والشرعي والتطور الزمني، وذلك جميعه في ظل مبدأ هامٍ يسيطر على مجريات البحث وهو المواءمة والملاءمة في إطار التطور المجتمعي والبيئي وقاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان، والتأصيل الشرعي والقانوني لها وصولاً لحسم الأمر باعتلاء المرأة منصة القضاء في مصر منذ فترة ومؤخراً في الكويت، وإن كان الأمر في الكويت قد أصبح محلَّ جدلٍ جديدٍ فقد صدر قرار وزير العدل الأخير بالتعيين بالوظيفة القضائية قاصراً التقدم على الذكور فقط دون الإناث، الأمر الذي استتبعه رفع دعوى لإلغاء هذا القرار، وبالفعل صدر حكمٌ من المحكمة الكلية بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن استلام أوراق الإناث، إلا أن محكمة الاستئناف قد قضت بوقف تنفيذ هذا الحكم، الأمر الذي ترك في القول لمحكمة التمييز… وما زلنا ننتظر ما ستسفر عنه المستجدات.