جريمة القتل غير العمد في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني: قانون العقوبات القطري وقانون العقوبات النموذجي الأمريكي نموذجاً
د. خالد صالح الشمري
أستاذ القانون الجنائي المساعد والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية – كلية القانون – جامعة قطر
الملخص
يُناقش هذا البحث بشكل رئيس نصوص جريمة القتل غير العمد في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسوني. ونظراً لصعوبة مقارنة جميع التشريعات التي تتّبع المدارس اللاتينية والأنجلوسكسونية، فإنه سيتم التركيز على كل من قانون العقوبات القطري كنموذج للنظام اللاتيني، وعلى قانون العقوبات النموذجي الأمريكي كنموذج للنظام الأنجلوسكسوني. وهذا مفاده أنه سوف يتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن بين القانونين، وذلك عن طريق تحليل نصوص جريمة القتل غير العمد في القانونين.
وترجع أهمية هذا البحث باعتباره من الأبحاث النادرة التي ناقشت جريمة القتل غير العمد في قانون العقوبات النموذجي الأمريكي، وهو القانون الذي أحدث نقلة نوعية في النظام الأنجلوسكسوني عموماً وفي القانون الجنائي الأمريكي خصوصاً، وهو الأمر الذي دفع المشرع إلى تعديل نصوص القانون بشكل يتفق مع النماذج القانونية التي أوردها قانون العقوبات النموذجي الأمريكي.
وتتركز محاور هذا البحث على معالجة نصوص جريمة القتل غير العمد في القانون القطري وقانون العقوبات النموذجي الأمريكي عن طريق بيان وجهة المشرع في تعريف ركن الخطأ غير العمد في جريمة القتل، وأنواعه، وصوره والمعيار واجب التطبيق لتحديد توافر الخطأ من عدمه بحق المتهم في جريمة القتل غير العمد. ويثير هذا البحث تساؤلاً عن مدى الاختلاف الواقع بين نصوص جريمة القتل غير العمد بين القانونين، ومدى الحاجة للاستعانة بقانون العقوبات النموذجي الأمريكي لتطوير نصوص جريمة القتل غير العمد في القوانين العربية عموماً، وفي القانون القطري خصوصاً.
ويعرض هذا البحث أهم نقاط الاختلاف بين القانونين في مجال جريمة القتل غير العمد، مثل الاختلاف المتعلق بعدم تبنّي قانون العقوبات النموذجي الأمريكي لصور الخطأ غير العمد، كذلك يتضمّن هذا البحث عرضاً لأهم التوصيات التي نراها ضرورية للأخذ بها من قبل المشرع القطري، وذلك عن طريق الاستعانة بقانون العقوبات النموذجي الأمريكي، مثل التوصية المتعلقة بالتفرقة بين عقوبة القتل غير العمد تحت نوع الخطأ الواعي عن عقوبة القتل غير العمد تحت نوع الخطأ غير الواعي، وذلك بصياغة نصّين مستقلين في قانون العقوبات القطري يتبنّى كل نوع بشكل منفصل.
كلمات دالة: التهور، الإهمال، الخطأ الواعي، الخطأ غير الواعي، عدم مراعاة القوانين واللوائح.