جوانب قانونية في الحوكمة التكنولوجية للإنترنت
د. اليمامة خضير الحربي
أستاذ القانون الخاص المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوعاً قانونياً معاصراً هو نظام الحوكمة التكنولوجية للإنترنت، فتتناوله نظرياً ثم تطبيقياً، وما تعرضه الدراسة في إطارها النظري هو سمات وخصائص هذا النظام، الذي يمكن أن يسري على أي شبكة في العالم بالنظر إلى عالمية الشبكة، فالحوكمة التكنولوجية للإنترنت تمثل آلية خاصة بضبط الشبكة وتنظيمها، لكنها لا تباشر من قبل الدولة كما أنها تقوم على فكر مغاير للفكر التقليدي الذي يقوم عليه الضبط الإداري المركزي للدولة بعد أن ثبت قصور الأخير عن التعامل مع إشكاليات الإنترنت والمحتوى الإلكتروني.
ويقوم النظام على الربط بين جانب الضبط والتنظيم وجانب التكنولوجيا، ويتعدد فيه من يقومون بوظيفة الضبط، وتتنوع أهداف الضبط. أما الأساليب المتّبعة لتحقيقها، فتعتمد بشكل أساسي على الضوابط التكنولوجية المدمجة في الشبكة، وتوضح هذه الدراسة الأسس التي ينبغي أن يدركها كل من يبحث في حوكمة الإنترنت لأي غرض من الأغراض والتي يمكن أن تنطبق على أي نظام قانوني على اختلاف الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المحيطة به.
وتوفر الدراسة مدخلاً مناسباً للمهتمين بهذا الفرع من الدراسات القانونية بما تشير إليه من أهم الدراسات والأبحاث والأحكام القضائية المتعلقة بالإنترنت والتكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وفي الجانب التطبيقي تتطرق للآلية الأساسية في الحوكمة التكنولوجية وهي تقرير مسؤولية مزود الخدمة، فتعرض الاتجاهات المقارنة لهذا الموضوع، ثم تحلل موقف المشرع الكويتي بشكل خاص بغرض تقييم الحلول التي تم الأخذ بها من منظور الحوكمة.
الكلمات الدالة:
الإنترنت، حوكمة، حوكمة تكنولوجية، محتوى إلكتروني، ضوابط تكنولوجية.