حماية المُسِْتَهلِك في النظام القانوني السُّوداني والتشريع الكويتي: دراسة مقارنة
د. سماح العطا بابكر محمد
أستاذ القانون التجاري المساعد
كلية القانون، جامعة النيلين، السُّودان
الملخص
يناقش هذا البحث موضُوع حماية المُسْتَهلِك في القانون، وهو الموضوع الذي يبيَّن مدى أهمية حماية هذه الحقوق، وضرورة اقتناء المُسْتَهلِك سلعًا وخدمات بجودة عالية، تُراعى فيها الضوابط والمعايير والمواصفات والمقاييس المطلوبة، والسعر المُناسب، وفوق ذلك ضرورة الحِفاظ على سلامة المُسْتَهلِك وصحته. وتكمُن مُشكلة البحث في هضم حقوق المُسْتَهلِك، وكثرة تعرضه للغِش والخداع، وضعف الرقابة من قبل الجهات المعنيَّة، وتقاعسها عن القيام بواجبها القانوني حيال ذلك، إضافة إلى مُواجهة المُسْتَهلِك أسعارًا متغيرة باستمرار، وغير ثابتة في السوق.
يهدف البحث إلى تفعيل الحماية القانونية للمُسْتَهلِك، والمُسندة سلفًا بالقوانين واللوائح، إلى جانب تفعيل عمل آليات حماية حقوق المُسْتَهلِك على أرض الواقع، كما يهدف البحث إلى حماية المُسْتَهلِك من الغِش التجاري، وتبصيره بأنواعه، وبعض صوره، من أجل الوقوف على حقوقه، وفي سبيل ذلك انتهج البحث في إعداده المنهج الوصفي التحليلي المُقارن.
عزا البحث، في نتائجه، عودة مُشكلة الموضوع إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الحر السائد في السوق، وغياب تنفيذ قوانين الرقابة وتحديد الأسعار، وضعف الدور الرقابي، والوقوف بِتنفيذ حماية حق المُسْتَهلِك والرفع منها على أرض الواقع في السوق السُّودانية من قبل الجهات ذات الاختصاص. ويوصي البحث بِضرورة إنشاء وتكوين الجمعيات التعاونية، والحرص على تفعيل أنشطتها على أرض الواقع؛ لما تؤديه من دور مهم، ولما تقوم به من دور في توفير حماية قانونية لحقوق المُسْتَهلِك؛ ولأنَّ الأخير يُعدّ شريكًا فيها؛ لمُساهمته في تكوين رأسمالها، مما يجعله حريصًا على تفعيل ما تقوم به من مهام. وضرورة أن تُجعل فاتورة الشراء للمُسْتَهلِك قيدًا إلزاميًّا في البِدء على التاجر أو مُقدم الخِدمة، بتوفيرها للمشتري من دون أن يطلبها؛ لِضمان قانونية وسلامة التعامل التجاري، وسهولة إثبات حقوق كل من الطرفين في حال حدوث النزاعات، مع ضرورة تشريع قوانين لتسعير المُنْتَجات والخدمات الضرورية للمُسْتَهلِك، والتي لاغنى عنها؛ بغرض التزام السوق تجاه المُسْتَهلِك بأسعار محددة وثابتة، وضرورة مراجعة العقود النمطية، وإبعاد ما يعسف بحق المُسْتَهلِك من أجل خلق التوازن العقدي بين المُنْتِج والمُسْتَهلِك.
كلمات دالة: المُسْتَهلِك، والجمعيات التعاونية، وآليات حماية المُسْتَهلِك، والرقابة القانونية، وحقوق المُسْتَهلِك، والغش التجاري.