تطبيق مبدأ سيادة القانون في قانون وسياسة المنافسة: تحليل لتأخير تطبيق قانون المنافسة في الكويت
د. مارشا ديني
أستاذ القانون الدولي العام المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تنظر هذه الورقة في بعض الأسباب المحتملة لعدم تطبيق قانون تنظيم المنافسة وإنفاذه وذلك في الفترة من عام 2009 إلى 2017 ، بدءًا بتحليل الأسباب التي دعت الكويت إلى تبني هذا القانون في المقام الأول، وما إذا كان هذا التأخير في تنفيذ القانون يمثل فش في سيادة القانون. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الورقة في ما إذا كان هذا التأخير في التنفيذ، في الواقع، أمرًا معتادًا في الدول النامية ذات النظم الجديدة لقانون المنافسة، فقد يكون التطور التدريجي على مدى فترة لا تقل عن عشرين عامًا هو القاعدة العامة. وقد يفضي فحص العوامل المرجحة من قبل الخبراء إلى استنتاج مفاده أن تطور قانون المنافسة الكويتي يسير على الطريق الصحيح. وكدولة ذات أعلى مستويات المعيشة في العالم، يبدو أن دوافع الكويت لتطوير قانون المنافسة، التي تشجعها منظمة التجارة العالمية، ترتكز أساسًا على الرغبة في تنويع اقتصادها القائم على عائدات النفط من خلال توسيع نطاق سوق القطاع الخاص. ومع ذلك، فإن سن القانون وحده لا يكفي لتغيير هيكل اجتماعي – اقتصادي موجه نحو الحكومة يسمى في كثير من الأحيان بالاقتصاد الريعي، حيث يتطلب إحداث التغيير أن تقيد الحكومة مشاركتها في السوق وأن تثقف الجمهور بفوائد ثقافة المنافسة. ولذا تحتاج هيئة المنافسة إلى موظفين محترفين
مؤهلين تأهي جيدًا لتقديم مساعدتهم في هذه العملية.