دور الاتفاقيات الدولية والإقليمية في حماية البيئة البحرية الكويتية من التلوث النفطي الناجم عن السفن
د. طلال العدواني
أستاذ القانون التجاري المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
تسلط هذه الورقة الضوء على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بمنع التلوث وسلامة الأرواح في البحر، والتي تؤدي بشكل غير مباشر للحفاظ على البيئة البحرية. إن الاتفاقيات التي سيتم مناقشتها متنوعة للغاية ولكنها تشترك في فكرة سائدة وهي: التركيز على العنصر البشري والتقني للشحن البحري كما أنها تهدف إلى منع تلوث البيئة البحرية.
سيناقش جزء من هذه الورقة ما تشترك فيه هذه الاتفاقيات من حيث إنها تقدم جميعًا لوائح مفصلة تتطلب من مالكي السفن والمشغلين الالتزام بها. يتعين على جميع السفن الدولية المنتشرة في المياه الدولية الالتزام بالمعايير الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية من أجل منع حوادث السفن وتلوث البيئة البحرية. لهذا الغرض، يتم تقسيم الاتفاقيات الدولية إلى عدة أنواع: أولاً، النوع الذي يحدد معيارًا محددًا للبناء والصيانة بحيث تتحمل السفن الأخطار التي تواجهها في البحر (أي الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر). ثانيًا، النوع المتعلق بتدريب الطاقم والكفاءة التي تقلل الخطأ البشري قدر الإمكان. ثالثًا، النوع المتعلق بنظام إدارة السلامة للسفن والموانئ وشركات الشحن والذي يضمن التحديد المبكر للمخاطر من خلال تقييم المخاطر وبالتالي العمل على التخفيف منها. رابعًا، أنظمة المسؤولية المدنية التي تفرض على مالك السفينة دفع تعويضات لضحايا التلوث، وبالتالي يبذل مالكو السفن وشركات التأمين وأصحاب البضائع قصارى جهدهم لتجنب المسؤولية المفروضة عليهم. خامساً، النوع المتعلق بالمسؤولية الجنائية وغرامات حوادث التلوث.
علاوة على ذلك، سوف تعرض هذه الورقة لوجود عدد كبير، وإن كان غير مكتمل، من الاتفاقيات والقواعد واللوائح التي يكون الغرض من منع التلوث البحري فيها غير واضح. كما توضح أن الغرض من منع التلوث البحري من خلال الامتثال للقواعد ممكنة التحقيق بشكل ممتاز إذا تم توحيد القواعد الواجب اتباعها في صك دولي واحد يمكن تنفيذه بسهولة في جميع أنحاء العالم.
سيخصص جزء آخر من هذه الورقة لشرح موقف القانون الكويتي ذي الصلة (القانون البيئي والبحري).
من المهم الإشارة بالتفصيل إلى فشل تنفيذ الاتفاقيات الواردة في القانون الكويتي. وختامًا، سيتم تقديم التوصيات والحلول في نهاية الورقة.
كلمات دالة: منع التلوث البحري، الشحن البحري، لوائح الشحن، حوادث السفن، بناء وصيانة السفن.