دور المؤسس الدستوري في صناعة القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد: دراسة مقارنة
د. فاطمة الزهراء رمضاني
أستاذة محاضرة «أ»، القانون الدستوري
والنظم السياسية المقارنة المشاركة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر
الملخص
تعد الصياغة القانونية للقواعد الدستورية وسيلة مهمة لإبراز المضامين التي يرى المؤسس الدستوري ضرورة تنظيمها لحماية المصلحة العامة، وتطرح هذه الدراسة مشكلة التعرف على مدى إسهام المؤسس الدستوري في مجموعة من الدول محل الدراسة، في ترقية الوثيقة الأساسية للدولة، فيما يخص ممارسة حقوق وحريات الأفراد بتكريس ضمانات فعلية للانتقال بها إلى الواقع العملي من خلال صياغتها. وقد استهدفت الدراسة الوقوف على طريقة عمل السلطة التأسيسية في سن وصياغة القواعد القانونية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد، لاسيما المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 2020، وأثر حسن أو سوء الصياغة في تكريس التمتع الفعلي بها على أرض الواقع، ويتحدد نطاق البحث في هذا الموضوع في نماذج مختارة من الدول ذات الأنظمة الدستورية المختلفة هي: الكويت، والبحرين، والمغرب، وتونس، وفرنسا، والجزائر، من خلال استخدام المنهج المقارن، بالإضافة للمنهج التحليلي النقدي من خلال ثلاثة محاور أساسية.
وقد كشفت الدراسة عن أنّ الصياغة الجيدة لمثل هذه القواعد، تستلزم بالضرورة المعرفة بتفاصيل هذا العلم المتمثلة في التخصص القانوني، وحسن استخدام القواعد العلمية، والأدوات المناسبة للترجمة الحقيقية للأفكار المراد تقنينها، بالإضافة للملكات اللغوية لدى القائمين بها، كي تنتج قواعد بسيطة الفهم، سهلة التطبيق، غير قابلة للتأويل، بالإضافة للأمانة في التعبير عن الإرادة السياسية المبادرة بالنص، وهو ما من شأنه الإسهام في تعزيز ضمانات حقوق وحريات الأفراد التي تعد من أهم أركان دولة القانون، وتشجيع ثقة المواطن في دولته. فرغم بعض الهفوات التي وقع فيها المؤسس الدستوري الجزائري لسنة 2020، إلاّ أنّ أغلب الإضافات المقترحة شكلت خطوة لتحسين مضمون القواعد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وضماناتها. وقد انتهت الدراسة بالدعوة إلى ضرورة عناية مؤسسي دساتير الدول بصياغة القواعد الدستورية المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم، وأهمية تقديم توصيات لإثراء وثيقة التعديل الدستور الجزائري في التعديلات اللاحقة بالاعتماد على الدساتير المقارنة محل الدراسة.
كلمات دالة: الدستور، الدولة، السلطة التأسيسية، الصياغة القانونية، دولة القانون، حقوق الإنسان.