رهانات الأمن السيبراني الوطني في ظل التحول الرقمي قراءة في التأصيل المعرفي واستراتيجية المواجهة التشريعية
د. دلالي جيلالي
أستاذ محاضر «أ»
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر
د. بلبشير يعقوب
أستاذ محاضر «ب»
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر
الملخص
يرتبط الأمن القومي للدول في الوقت الراهن بمدى أمنها وقوة دفاعاتها السيبرانية وطنياً وإقليمياً ودولياً بالقدر الذي يرتكز فيه على مدى امتلاكها لتكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على توظيفها لحماية حدود الفضاء السيبراني الاستراتيجي؛ الأمر الذي يتطلب بالتأكيد سياسة تشريعية وأمنية شاملة ترتكز على آليات الاستباق والرّدع، والدّعم المؤسسي واللوجيستي والتنسيق البيني أو متعدد الأطراف من أجل تأسيس منظومة شاملة للأمن السيبراني.
وفي ضوء ذلك، ستتناول هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة مدى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لحماية الفضاء السيبراني والأدوات القانونية والسياسية اللازمة لذلك من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التقليدية مثل: الأمن، والسيادة، والقوة، والصراع، والحرب. وتهدف هذه الدراسة إلى تحفيز إرادة الرسميين نحو تأسيس منظومة شاملة للسيبرانية في الجزائر، من خلال حزمة من الآليات التشريعية والمؤسسية لضمان مواكبة ثورة المعلومات، والإحاطة بكل مستجدات عالم السيبرانية، وفي سبيل ذلك فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمقارن.
وقد خلصت الدراسة إلى أنّ الأمن السيبراني أصبح يشكّل جزءاً أساسياً من أي سياسة أمنية وطنية، وأنّ سوء الاستغلال المتنامي للشبكات الإلكترونية لأهداف إجرامية يؤثر سلباً على سلامة البنى التحتية للمعلومات الوطنية الحساسة لاسيما على المعلومات الشخصية والبنى التحتية الأمنية الاستراتيجية, كما انتهت إلى وجود قصور قانوني وتشريعي في معالجة تطورات الجرائم السيبرانية في بعديها الأمني والاستراتيجي. وأوصت الدراسة المشرّع الجزائري بضرورة وضع منظومة وطنية شاملة لأمن الفضاء السيبراني وحمايته، وتعزيز البيئة القانونية بالأدوات اللازمة بالوقاية من الجريمة السيبرانية استباقياً، ثم بعد ذلك اعتماد آليات الردع، كما أوصت أيضاً بضرورة وضع استراتيجية لنشر الوعي وبنائه لدى مختلف شرائح المجتمع، سواء من كان منهم من المستخدمين العاديين أو المهنيين أو متخذي القرار والمسؤولين عن سياسات الأمن والسلامة، مما يقتضي تأمين انسجام الأنظمة القانونية المكافحة للجرائم السيبرانية.
كلمات دالة: الاستراتيجية الوطنية، الأمن السيبراني، السيادة السيبرانية، الجريمة السيبرانية، المواجهة التشريعية.