سيادة القانون البيئي: قراءة في التقرير العالمي الأول
د. دينا حداد
أستاذ القانون الدولي العام المساعد – كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
نشرت الأمم المتحدة للبيئة في 24 يناير 2019 تقريرها العالمي الأول عن «سيادة القانون البيئي». وعلى الرغم من الزيادة المطردة في القوانين البيئية منذ إعلان ستوكهولم والتطورات الأخيرة في توجهات المحاكم على الصعيدين الوطني والدولي (في قضية كوستاريكا ضد نيكاراغوا وقرار المحكمة العليا في كولومبيا (STC4360-2018)، فقد عكس هذا التقرير عالمية الفشل في إنفاذ هذه القوانين كونه تحديًا رئيسيًا في مواجهة محاولات التخفيف من الآثار السلبية للنشاط البشري على البيئة. وفي حين أن هذا التقرير يحاول تقديم خارطة طريق لتتبع فعالية الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز سيادة القانون البيئي على الصعيد العالمي، إلا أنه يعترف بأن تطوير وتعزيز سيادة القانون البيئي يمثل تحديًا لجميع البلدان رغم كونه أولوية متزايدة. من الضروري التأكيد على أن هذا التقرير قد صدر في الوقت الذي يسعى فيه خبراء المناخ والقادة السياسيون والاقتصاديون إلى معالجة النتائج الوخيمة التي أشار إليها تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2018، والذي حث على اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل الاقتصاد العالمي بسرعة ونطاق «ليس لهما سابقة تاريخية موثقة».
توفر «سيادة القانون البيئي» نقطة انطلاق مهمة للنظر في كيفية إدارة التنمية من أجل إيجاد تنمية مستدامة. من الواضح أن العديد من أهداف التنمية المستدامة، حتى تلك التي لا تشير صراحة إلى البيئة، لن تتحقق إلا إذا كان هناك تقدم كبير في سيادة القانون البيئي، وتحقق تطابق كبير بين أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وبين عناصر سيادة القانون البيئي. وهذا يعني أنه بينما تسعى البلدان والشركاء إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فإنهم بحاجة إلى تعميم مراعاة «سيادة القانون البيئي» في برامجهم.
سوف تستكشف هذه الورقة أولاً جسامة ثغرة التنفيذ في السياق القانوني. ومن ثم ستنتقل لتوضيح الإطار النظري لقراءة المقدمة من منظور مقاربات العالم الثالث للقانون الدولي. وبناء على الهيكل الرئيسي لسيادة القانون البيئي على النحو الذي يقدمه التقرير، تستكشف الورقة أهمية سيادة القانون، وأهمية التنمية المستدامة ونظام المشاركة المدنية الذي يخدم بشكل أفضل حوكمة وعدالة عالمية ذات كفاءة أكبر. وتدفع هذه الورقة، ومن منظور مقاربات العالم الثالث للقانون الدول، بالقول الداعي بأننا ما زلنا بعيدين عن وضع مفهوم واضح لسيادة القانون البيئي. وفي غياب البيانات العملية التي قد تدعم الهيكل المقترح لعملية الحوكمة هذه، فإن التقرير يكرر ثغرة التنفيذ الموجودة بالفعل في المشهد البيئي القانوني.
كلمات دالة: التنمية المستدامة، حكم القانون، الحوكمة البيئية، إنفاذ قوانين البيئة، تغير المناخ، مقاربات العالم الثالث للقانون الدولي.